قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتة إلى أنه في الوضع الطبيعي الجديد الآخذ في الظهور تعمل البلدان من أجل التكامل وليس المنافسة على كافة المستويات.
وأوضحت «المشاط»، خلال لقاء حمل عنوان «صعود الأسواق الإقليمية الجديدة.. البحث عن المرونة»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لدعم هذا التكامل بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، لتحقق تعاون دولي جامع الأطراف ذات الصلة، بما يمكن الدولة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة من خلال محفظتها التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، تعمل على تحديد الأولويات فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية وتوفير التمويل من شركاء التنمية وضمان المراقبة والحوكمة لهذه التمويلات، بما يعزز أولويات التنمية الحكومية.
ونوهت بأن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أن تقف بمفردها في مواجهة الأزمات، لذلك فإن العام الجاري والمقبل هما عاما التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى نجاح مصر في تحويل القصص التنموية لمثال يحتذى به على مستوى المنطقة حيث تسعى للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول البحر المتوسط وأفريقيا، كما بنت مصر أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية، وتوظف نحو 10 آلاف شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة.
كما أشارت إلى سعي الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتتمكن من خلال منطقة بمساحة 461 كيلومتر و6 موانئ جديدة لتتحول إلى مركز حيوي للتجارة يربط 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج، بسوق مصر الضخم الذي يضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاقتصاديات الناشئة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، تعمل على سرد وخلق قصصها التنموية الخاصة خلال الأزمة الحالية، لتلعب دورًا أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وتأثر العلاقات التجارية والاقتصادية بالعلاقات الأمريكية الصينية، لذلك فإن الاقتصادات الناشئة تبحث عن بناء روابط وتحالفات جديدة، لخلق قوى اقتصادية تسهم في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي تدريجيًا، وهو ما يظهر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، حيث تعزز هذه الشراكات ظهور القوى الاقتصادية الجديدة وتقلل من الاعتماد على الاقتصاديات المتقدمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إصدار مبادئ “النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة”، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة المنتدي الاقتصادي العالمي، والتي تتضمن صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، بمشاركة العديد من قادة المنطقة، بما يعزز رؤية إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصاديات، مما يسمح بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيدًا وأكثر مرونة من ذي قبل.