كتب- محمود مظهر
وقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة جميناي أفريقيا في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس عدلي وجيه عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جميناي أفريقيا، بحضور كل من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمهندس أنسي ساويرس.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مهام المعهد والتي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، كما أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وحول مجالات وأنشطة التعاون بين المعهد وشركة جميناي أفريقيا بموجب مذكرة التفاهم لفتت السعيد إلى قيام الطرفين بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تتمثل في ريادة الاعمال، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، التنمية المستدامة والحوكمة، موضحة أن هذه البرامج تهدف من ضمن جملة أهدافها إلى رفع كفاءة الشباب لريادة الأعمال وتأهيلهم للرقمنة والثورة الصناعية الرابعة وذلك من خلال تنفيذ أبحاث ومشروعات تخرج، ويأتي ذلك تحت اطار دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030.
على أن تتيح شركة جيمناي أفريقيا استشارات لتطوير البرامج التدريبية من خلال تأثيرها الممتد وقربها من مجال ريادة الأعمال، بحكم كونها شركة استثمارية تابعة لمجموعة اوراسكوم القابضة وتعمل على ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة من خلال تقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي واعتمادًا على رؤية جديدة بحيث تسعى الشركة أن يحل التعاون مكان المنافسة وذلك اعتمادًا على شبكة الشراكة للشركة، والتأثير الممتد إلى كل القارة الأفريقية من خلال مواجهة التحديات التنموية وإعداد وبناء قدرات الشباب الأفريقي الواعد ودعمهم لإنشاء أعمال مستدامة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وحول الهدف من مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد، وشركة جميناي أفريقيا أوضحت شريف أنها تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العنصر البشري بالدولة المصرية في كافة المجالات بهدف إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على ما تتمتع به الشركة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال، لافتة إلى أن مدة سريان مذكرة التفاهم ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، لفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن العام الماضي شهد قيام المعهد بتدريب 100 سيدة أفريقية من خلال برنامج القيادات النسائية الأفريقية.
من جانبه أوضح السيد/ نبيل فؤاد، مدير عام الموارد البشرية وتطوير الأعمال بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الفئات المستهدفة من مذكرة التفاهم الموقعة مع جميناي أفريقيا تستهدف دعم فئة المرأة وذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال المساعدة فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلك الفئات، على مستوى مصر وأفريقيا، فى إطار العمل على النهوض بتلك الفئات وتذليل كافة العقبات أمامها.
وأوضح المهندس عدلي وجيه عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جميناي أفريقيا أن بروتوكول التعاون الاستراتيجي يأتي كبداية لتعاون مثمر بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي في العمل على تطوير مجالات ريادة الأعمال والحوكمة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية وبالأخص في مجال التحول الرقمي الذي ظهرت أهميته بشكل كبير خلال جائحة كورونا وذلك لمواجهة التحديات التنموية وإعداد وبناء قدرات الشباب الواعد ودعمهم لإنشاء أعمال مستدامة سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 . وكذلك التعاون المثمر مع دول أفريقيا الشقيقة لتحقيق التعاون والتكامل المشترك من خلال النهوض بالبنية التحتية لريادة الاعمال والعمل علي بناء منصات مبتكرة للنهوض بمجتمع ريادة الاعمال والتحول الرقمي.
