رحبت شعبة الذهب بالغرف التجارية، بإعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، التعاقد مع إحدى الشركات لإقرار نظام دمغ المصوغات الذهبية بالليزر، بدلا من الدق بأقلام الدمغ وهى الطرق التي جرى العرف عليها، ومحاطة ببعض المخاطر الخاصة بتلف المشغولات الذهبية خفيفة الوزن.
تحفظ وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تطبيق نظام دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، قائلاً: «أتمنى إن طبقنا مثل هذا النظام للدمغ، أن تكون نتائجه مضمونة».
وطالب «وصفى» بضرورة تجربة عينات من المشغولات الذهبية المدموغة بنظام الليزر، للوقوف على نتائج تأثيرها على المشغولات إذا ما دخلت في مراحل أخرى من «التلميع» و«التشطيب»، على حد قوله، مطالبا بالاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وأكد وصفى أن بعض أجهزة الليزر تستخدم في سوق الذهب وتستخدم في بعض المشغولات الذهبية، لكن طريقة الدمغ بالليزر تعتبر نظام أمن قومى يجب اختبارها جيدا قبل تطبيقها.
من جانبه، قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن محاولات تطبيق نظام دمغ وتكويد المصوغات الذهبية بالليزر، بدأت منذ فترة طويلة، لمنع الغش التجارى.
وأوضح نجيب، أن النظام يدمغ المصوغات وينشئ لها بار كود يعتبر كشهادة ميلاد للمنتج، ويمكن فحصه بواسطة المفتشين بحيث يتم توجيه «سكانر» للمنتج، ليبين أين دمغ ومتى دمغ ومن دمغه. واستطرد نجيب قائلاً: «الغش في المشغولات الذهبية انتشر منذ عام 1991 بسبب تطبيق ضريبة المبيعات (ضرية القيمة المضافة حالياً)، والتى كانت جنيها على الجرام الواحد، وكان هامش الربح للتجار في ذلك الوقت لا يتجاوز 400 جنيه للكيلو جرام، فبدأ ضعاف النفوس البحث عن طرق بديلة عن طريق تقليد الدمغة». وأكد «نجيب» أن الصناع والتجار بدأوا منذ فترة كبيرة في خفض أوزان المشغولات حتى يتسنى لهم البيع بعد انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية بسبب التضخم، وانخفض الطلب على الأوزان الثقيلة ذات الأسعار الكبيرة على وجه الخصوص، لكن واجه الصناع مشكلة تتعلق بأن الدمغ بالقلم العادى أو المكبس قد يعرض الوزن الخفيف للتلف، مبديا ترحيبه بالنظام الجديد للدمغ، إذا ما طبق عملياً.
