كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تقرره الدولة المصرية للالحاق بالعالم في هذا الآمر، بالإضافة إلى تسجيل كافة الفواتير مما يعود على الدولة على المواطنين بالنفع.
وقال معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، على شاشة «DMC»، إن العالم أجمع يتجه إلى الرقمنة بهدف تحصيل الضرائب، والمعاملات الإلكترونية، مضيفًا أن الدولة المصرية تحاول الالتحاق بهذا الآمر وأن وزارة المالية تتابع هذه التعاملات الخاصة بالشركات بشكل مباشر، بالإضافة إلى انه سيجري تسجيل كافة الفواتير وهذا الأمر سيعود على الدولة بالنفع ويقلل من المنازعات.
وأوضح وزير المالية أنه يوجد ما يقرب من 750 ألف فاتورة إلكترونية يوميًا، بالإضافة إلى تضاعف هذا الرقم في المستقبل ليصبح مليون فاتورة يوميًا، فضلًا عن تطبيق هذه القوانين في شهر أبريل المقبل، وذلك ليتم حساب فاتورة الشراء بشكل سريع.
وأكد وزير المالية أن هذه الفترة ستكون تجريبية خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى تكامل جميع التجارب في شهر يونيو، وذلك لتقل نسبة الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن هذا يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الذي يعكس على الدولة فوائد كثيرة.
وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة المتواجدة في الوقت الحالي بالنسبة للأجور تبدأ في 1 يوليو المقبل، مؤكدًا على أن المجتمع نادى فترات طويلة بوضع حد أدنى للأجور ليكون اليوم 2700 جنيه، بالإضافة إلى انه يوجد حد أدنى لكل وظيفة ويتم رفعه كل عام، لكي يتم التعامل مع التغيرات في الأسعار.
وأعرب وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور يقوم بالتأثير على العاملين في الدرجة السادسة، مشددًا أه يوجد قرابة الـ 5 ملايين عامل بالدولة المصرية بعد خروج عددًا كبيرًا على المعاش، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور قام بتحديد الحد الأدنى في القطاع الخاص بـ 2400 جنيه.