الشمول المالى من المفاهيم التي ترتبط بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وتعمل مصر خلال الفترة الماضية على تحقيق الشمول المالى من خلال تقديم خدمات بنكية تتناسب الشرائح المجتمعية، والوصل إلى الشرائح التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، وبعد أن وافق مجلس النواب على تعريف جديد للشمول المالى، تعرض «أوان مصر» كل ما يتعلق بـ الشمول المالى.
ماذا يعنى الشمول المالى
هو أن يكون متاح فرصة مناسبة لجميع المواطنين، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل تعريف الشمول المالى الوارد بمشروع القانون طبقا لما اقترحه النائب عبد المنعم إمام بحيث يصبح التعريف: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
تطبيق الشمول المالي في مصر
حتى تتمكن الحكومة من تحقيق تطبيق الشمول المالي، لابد من وجود العديد من الدراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.
ما هى الجهات المنوط بها لتطبيق الشمول المالى
البنك المركزي هو الذي يدعم دائما تطبيق الشمول المالى، من خلال التشريعات والقواعد لتسهيل الاجراءات المصرفية بجميع أنواعها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.
كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية
تسعى البنوك إلى جذب شريحة كبيرة من العملاء من خلال المبادرات والحملات الإعلانية، وابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.
هل يحمى تطبيق “الشمول المالى” من التعرض لحالات نصب أو استغلال
من أهداف الشمول المالى هو حماية جميع العملاء، كما يقدم البنك جميع المعلومات اللازمة والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمى العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.
ما هى خطوات التوسع فى تطبيق الشمول المالى
- إنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام.
- إنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.
- بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع.
- التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول.
- إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى أى مدى يساهم “الشمول المالى” فى النهوض بالاقتصاد
توجد علاقة وثيقة بين “الشمول المالى” وبين النمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعى لتحقيق الشمول المالى، خاصة وأنه يوجد 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالى الرسمى.
هل للشمول المالي فائدة تعود على محدودي الدخل
الهدف من الشمول المالي هو الاهتمام بجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناھية الصغر، والأطفال، والشباب وغيرھم.
كما يساعد الشمول المالى على تراجع معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة، وذلك حتى يتمنكوا من عيش حياة كريمة .