حلّ علينا موسم الشتاء مجددًا، ولكن نجحت الدولة المصرية في ارتداء ثوب جديد، خاصة في ظل مواجهة السيول والأمطار الغزيرة، ومن أبرز المظاهر المثمرة للدولة في هذا الموسم، قيام القيادة السياسية بتقديم أضخم مشروع قومي لتبطين الترع، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ مما يستهدف ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية.
وتستمر القيادة السياسية في تفعيل كافة الملفات المتعلقة بالمياه، خاصة بعد الأزمة الإثيوبية، حيث نجح مشروع تأهيل الترع في ترشيد استخدام الموارد المائية، والحفاظ وتحسين نوعيتها، وحمايتها من التلوث، ويُعد كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، لتوفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتي يأتي على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، وري مزروعاتهم دون تأخير.
أما في عام 2015، انطلقت حملة “نيل بلا تعديات“، وسبق وقد أكدت وزارة الري أن الحملة ساهمت في التحكم من المخالفات على جانبى المجرى والتي كانت قد تعدت (120 ألف حالة)، الأمر الذى كان سيؤدى إلى وجود غابة أسمنتية على جانبى مجرى النهر، أما عن عدد التعديات التي تم حصرها في سبتمبر الماضي، بعد ست سنوات من الإزالات القائمة حاليا، فهو 56 ألف حالة.
وخصصت وزارة الري رقمًا ساخنًا؛ لإتاحة قيام أي مواطن التبليغ عن التعديات على النيل، وجاء ذلك انطلاقا من ضرورة تشجيع الدور الرقابي الشعبي خلال الرقم 15116، وكذلك الإبلاغ عن أي شكاوى تخص مياه الري وذلك على الرقم 16827.
وخلال الاجتماع الوزاري، اليوم الإثنين، عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد عبد العاطى، في بيانه، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على البدء فى تنفيذ الاجراءات السابق الاعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام، وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.
وفى إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وجه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، مع مواصلة المرور الدوري؛ لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
جدير بالذكر انه تم إزالة ١٦٨٨٩ حالة تعدي على مجرى نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى بمختلف المحافظات بمساحة إجمالية ٣ مليون متر مربع تقريبا حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٢١٢ كيلومتر، وجارى العمل فى ترع باطوال ٤٥٤٧ كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ١٩٥٨ كيلومتر، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ٩٧١٧ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى ٤٦٦ كيلومتر، وتم تأهيل ٣٠ كيلومتر من المساقى وجارى العمل في باقى الاطوال.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لاستخدام نظم الرى الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول.
وفى إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى.
وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى، وجه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى تطوير التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتحديد الوثائق التى تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.
وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.