شدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، على أنه ليس هنالك أي جديد سيطرأ على في مفاوضات سد النهضة، عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي قرار يحث فيه أطراف الصراع على العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وقلل علام، في تصريحات صحفبة، من أهمية البيان الرئاسي لمجلس الأمن في حلحلة ملف سد النهضة.
وأوضح إن القرار الأممي لم يتحدث عن دور أكبر للمراقبين- كما طالب السودان- أو يحدد إطارا زمنيا للتفاوض، كما جاء في المشروع التونسي، رغم فشل المفاوضات على لمدة 10 سنوات.
واعتبر علام ذلك انه “عدم اهتمام المجتمع الدولي بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن لم يشر لما يلزم إثيوبيا بالانخراط في المفاوضات.
واوضح أن ذلك في رأيه لا يشير إلى أي اختلاف بين الموقف الحالي لمجلس الأمن والقرار الصادر في العام الماضي بإحالة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، مستكملا: “لا أرَ أي ضمانات تؤكد أننا في الاتجاه الصحيح”.
وأكد وزير الري الأسبق، أنه ينتظر تمسك السودان بإيجاد دور أكبر للمراقبين الدوليين على المفاوضات، ودعم مصر لهذا المطلب، الذي لن يجد قبولا من إثيوبيا.
مجلس الأمن يدعو لـ استئناف المفاوضات بشأن قضية سد النهضة
وشددت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، على أن مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتاً لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.
وأشارت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانيةـ إلى أن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان.
وأكدت الصادق خلال استقبالها وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لتوندولا الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي هذا العام، أن استئناف التفاوض حول السد الإثيوبي مطلوب ومهم.
ونوهت الصادق على ضرورة تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية، للسد الإثيوبي.
أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في أن يدفع بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض حول سد النهضة في أقرب وقت
وقالت: مستعدون للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض حول السد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأضافت: بيان مجلس الأمن يعكس اهتمام المجلس بالمسألة وحرصه على إيجاد حل لها تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.