الري الحديث / تولي الدولة اهتماما كبيراً بقطاع الزراعة المصري، لما له من تأثير كبير فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لكافة المحاصيل الزراعية، ومساهمته الفعالة فى صمود الاقتصاد المصري.
حيث اتجهت الدولة إلى تطبيق نظام الري الحديث، والذي يساهم فى تقليل استهلاك المياه وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الأسمدة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عدة بروتوكولات تعاون مشتركة بين وزارات مختلفة وعدد من البنوك المصرية والهيئات، بشأن تنفيذ مبادرة تطوير الرى وتنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية، وكذا دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وبشأن تنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث، وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم تحويلها من الري بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث؛ لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.
خطوة مهمة للنهوض بقطاع الزراعة
من جانبة قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن اتجاه الدولة لنظم الرى الحديث يعد خطوة مهمة للنهوض بقطاع الزراعة المصرية.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”، أن مشروع الري الحديث يساهم في تطوير مشروعات الري والحفاظ على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافى إلى توفير استخدام الأسمدة والمبيدات.
وأوضح أبو صدام أنه يساهم أيضاً في توفير الجهد للفلاح حيث يقتصر دورالفلاح على تشغيل نظم الرى دون حاجة للمتابعة اللحظية كما هو الحال في الرى بالغمر.
وتابع أبو صدام أن الري الحديث يشمل عدة طرق هي، (الري بالتنقيط – الري بالرش – الري بالأمطار الزراعية والمياة الجوفية).
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر توجد تحت خط الفقر المائي، حيث أن استهلاك المياه من نهر النيل يعادل 55 مليار متر مكعب، ومن المياة الجوفية 7 مليار متر مكعب، مؤكداً أن مصر تحتاج لـ80 مليار متر مكعب من المياه.
وكشف نقيب الفلاحين عن طرق تساعد على توفير المياه للزراعة وهي، إعادة تدوير المياه مرة أخرى بـحوالي 20 مليار متر مكعب، زراعة محاصيل قليلة الاستهلاك المائي مثل( الأرز الجف )، وتقليل المحاصيل التي تستهلك مياه كثيرة مثل (الموز والقصب )، وزراعة الألياف البديلة مثل ( البنجر بديلا عن القصب).
وأوضح نقيب الفلاحين أن مشروع الري الحديث يمر بـثلاث مراحل، أول مرحلة تبدأ بالأراضي الصحراوية، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي التي يوجد بها فاكهة وأشجار، والمرحلة الثالثة تشمل جميع الأراضي القديمة، مؤكداً أنه فى غضون 3 سنوات ستكون كل الأراضي الزراعية تستخدم الري الحديث.
يستخدم أسمدة أقل بنسبة 50 %
وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمد فهمي، عضو لجنة مشروع تطوير الرى الحديث، أن نظم الرى الحديثة تساهم في توفير الجهد للفلاح حيث يقتصر دورالفلاح على تشغيل نظم الرى دون حاجة للمتابعة اللحظية كما هو الحال في الرى بالغمر.
وتابع فهمي أن نظم الرى الحديثة تساهم في توفير الأسمدة، وكل ما على الفلاح فعله هو وضع كمية الأسمدة المناسبة في “السمادة” لتقوم شبكة الرى الحديثة بتوزيعها بنسب متساوية على الزراعات، وكل نبات في الحقل تصل لها النسب المتوازنة من المياه والسماد، على عكس ما كان يفعل في الرى بالغمر الذي يهدر المياه، كما يهدر كميات كبيرة من الأسمدة في الصرف الزراعي، كما أنها توفر ثمار خالية من المواد الضارة ومتبقيات الأسمدة حيث تضمن كميات متوازنة من المياه والسماد تصل النباتات.
وأضاف أن نظم الرى الحديث سيؤدي لاستخدام أنواع جديدة من الأسمدة، فالري الحديث يستخدم أسمدة أقل بنسبة 50 % من كمية الأسمدة المستخدمة في الرى بالغمر، بالإضافة إلى إنتاج أكبر من المحصول، حيث تتضاعف الإنتاجية مع استخدام الرى الحديث”.
ولفت فهمي إلى أن التكلفة المرتفعة كانت المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في مصر، إلا أنه بعد الدعم الذي ستقدمه الدولة من المنتظر أن تنتشر نظم الرى الحديث دون أعباء مالية على المزارع، فالدولة تقدم قرض لتركيب نظم الرى الحديثة بمختلف أنواعها كما توفر الدعم الفني في التركيب والتشغيل، وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض الذي تضمنه وزارة المالية، والمزارع سيقوم بتسديد أصل المبلغ فقط.