أشاد وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، اليوم، باستكمال فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، وإزالة السواتر الترابية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.
فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا
وقال مازن، في بيان نقلته بوابة (الوسط) الليبية، “نثمن جهود رئيس الحكومة ولجنة (5+5)، في استكمال فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية”، مضيفًا “نعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية”.
كانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 قد أعلنت اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.
الانتخابات الليبية تحت مؤسسات شرعية
والجدير بالذكر، كشفت دراسة للمركز الفرنسي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ان إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 من ديسمبر المقبل وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من هذا البلد، قد يؤدي إلى التوصل إلى حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه الانتخابات ضرورية لوضع البلاد تحت حكم مؤسسات شرعية، ويمكنها السماح للعديد من الليبيين طي صفحة الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية والمؤسسات الحكومية، غير أن هذه الرغبة التي تجتاح الليبيين والمجتمع الدولي قد تتعرض للفشل في حال تخلى السياسيون الليبيون عن وعودهم ورغبتهم في إجراء هذه الانتخابات، كما ان هناك حاجة لأن يبدي المجتمع الدولي جدية في دعم الاستقرار والعملية السياسية، والمساعدة على تنفيذها على أرض الواقع. حيث لا تزال هناك قوات اجنبية ومرتزقة في ليبيا وهذا يعطل مسعى توحيد الجيش الليبي وبسط الحكومة سيطرتها على ليبيا وتمكين السكان من الترشح والانتخاب.
استقرار ليبيا له جدول زمني
وتابعت الدراسة يبدو ان استقرار ليبيا سيبقى مؤجلاً وفق المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الليبي على المؤتمر والتي تتضمن بسط السيادة الوطنية على كل الأراضي الليبية، ووضع جدول زمني لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل وقف اطلاق النار وتنفيذ شروطه، وانشاء مجموعة عمل دولي تترأسها ليبيا لتعزيز الرؤية الليبية لحل الازمة في البلاد.
حيث تم تجاهله المبادرة في البيان الختامي بسبب غياب استراتيجيات تنفيذ واضحة. ولكن خلافات داخلية كثيرة تحول دون تحقيقها لعل أبرزها المخاوف الأمنية التي تنعكس على العملية السياسية، وإيجاد طريق دستوري لاجراء الانتخابات، والحسابات الدولية التي لا تضع المصلحة الليبية أولا، وعجز الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية، وهذه الأسباب قد تبقى استقرار ليبيا بعيداً ما لم تتوفر ارادة ليبية وإصرار دولي لتحقيقه.