قررت الدائرة الثانية عشر كما هو متبع بها إحالة جميع القضايا العاجلة (ومنها قضية إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بالإمتحانات العلمية للتعيين )الى هيئة مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي القانوني مع تمكين الخصوم من تقديم المستندات والمذكرات لسكرتير الجلسة لضمها للقضية , وباشرت المحكمة اليوم نظر القضايا الموضوعية الوارد بها تقارير مفوضي المجلس فقط.
القضية حملت رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من قبل المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.
تستند الدعوى الى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة ، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان و يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.