شهدت الدولة المصرية خلال الـ 7سنوات الماضية منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد طفرة مختلفة تماماً في كافة المجالات الحيوية للدولة، فقد شهدت مصر خلال هذه الفترة القصيرة من حكم الرئيس السيسي تحولا مختلفاً في دبلوماسيتها وسياستها الخارجية مع دول العالم.
وقد كانت الـ 7 سنوات كفيلة تماماً ليدرك الشعب المصرى أن قوة دولتنا وسياستها الخارجية واستعادة مكانتنا الدولية مرتبطة أولا وقبل كل شيئ بقدرة قيادتنا السياسية على تخطيط وتنفيذ رؤية شاملة طموحة لسياسة داخلية ناجحة تستند لحشد الشعب دوماً نحو البناء والتعمير والعمل والإنجاز.
ملامح السياسة الخارجية لمصر في خطاب التنصيب
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التنصيب، شكل سياسته الخارجية، فقال: أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية كمبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
ثمار السياسة الخارجية لمصر
وقد حصدت مصر ثمار جهدها في سياستها الخارجية يقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن وترؤس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترؤس القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.
جهود السيسي في حل الأزمة الفلسطينية
ومنذ أن تولي الرئيس مقاليد البلاد لم يدخر جهدا من خلال اتصالاته الدولية واجتماعاته مع قادة العالم وايضا زياراته الخارجية فى التاكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، وأيضا تشديده على استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار.
انخراط فى الجهود الدولية لدعم الفسلطينيين عكسها ما بذلته الدبلوماسية المصرية بعد أيام قليلة منذ تولى السيسى الحكم فى عام ٢٠١٤؛ فعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، نظمت مصر بالتعاون مع الحكومة النرويجية “مؤتمر القاهرة حول فلسطين: إعادة إعمار غزة” يوم 12 أكتوبر 2014 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإزالة آثار العدوان، حيث تمكن المؤتمر من حصد نحو 5.4 مليار دولار كمساعدات دولية لفلسطين.
وجاء التدخل المصرى الفعال خلال الحرب الأخيرة التى شهدها قطاع غزة لتحقيق الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليعطى شهادة نجاح وتفوق للسياسة الخارجية التى يقودها الرئيس السيسى.. حيث كشفت تلك الأحداث إخفاق كل القوى الكبرى والاقليمية المعنية فى وقف النار لتتمكن مصر من التوصل الى الاتفاق لوقف إراقة دماء الأشقاء الفلسطينيين، وهو الأمر الذى عكس مجددا قدرة وقوة مصر على ممارسة التاثير والنفوذ على كافة أطراف النزاع.
جهود مضنية بذلتها مصر واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لوقف معاناة الشعب الفلسطينى وضمان تمتعه بحقوقه المشروعة تكللت بالنجاح فى وقف إطلاق النار، ولم تقف مصر عند هذا الحد بل وبتوجيهات من الرئيس السيسى قامت مصر بفتح معبر رفح لنقل المصابين من أبناء الشعب الفلسطينى لتلقى العلاج وضمان وصول المساعدات الانسانية ، كما اعلن الرئيس السيسى عن تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
جهود السيسي في حل الأزمة الليبية
وكذلك لم تدخر السياسة الخارجية جهدا على مدار السنوات السبع الماضية لوضع نهاية لمعاناة الشعب الليبى الشقيق، وتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، عبر “إعلان القاهرة” الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة “سيدي براني” العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
وفى هذا الاطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.
وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية.
جهود السيسي في حل الأزمة اليمنية
وبخصوص الأزمة اليمنية أكدت مصر دوما مساندتها للشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.
وارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بقرارات الأمم المتحدة كافة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي.
وشددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية، وهو ما تجسد في استقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس الجمهورية اليمنية، ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح في يوليو 2015، وكذلك لقاء رئيس الوزراء المصري مع بحاح خلال زيارة الأخير للقاهرة في يونيو 2015 .
وبعد مرور سبع سنوات على تولى الرئيس السيسى قيادة مصر، تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه ومصالح الدول الشقيقة وفقا لرؤية ثاقبة للمشهد الإقليمي، فمصر قلب العروبة النابض ستظل رغم التحديات كافة، الدولة التى لا تمر الحلول للأزمات إلا عبرها.
جهود السيسي في حل الأزمة السورية
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، عملت الدولة المصرية علي دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.
وانطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص مصر على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السوري واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية.
كما حرصت مصر على المشاركة فى العديد من الاجتماعات الدولية المعنية بالأزمة ومن بينها اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية المعنية بسوريا على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، مع تواصل مساعيها الرامية إلى حث القوى الدولية والأطراف السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف مع عمل اللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية.
كما تواصل مصر على الصعيد الإنسانى جهودها في استضافة اللاجئين السوريين، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصريين.