أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، بيان الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالته إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى توجب أخذ راى الغرفة الثانية فى خطة التنمية.
وقالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»: لم يتم دراسة هذه الخطة حتى الأن، ولكن هيتم دراستها بدقة لمناقشتها في اللجنة، وقبل المناقشة هيتم تحليل هذه المبالغ، ولمعرفة ذهاب هذه الاموال لهذه الأماكن او لا، وبدون دراسة وتحليل للأرقام فلا تكون لها منفعة.
وأضافت:” ونحن أمامنا وقت لأخر شهر 6، لإستطلاع قرارات بهذا الأمر ولابد من المناقشة في هذا المبلغ من المحتمل أن يكون أكثر من المطلوب أو أقل، ويجب أن يكون لهذه المبالغ من بنود ويجب تحليلها جيداً، ويجب معرفة إحصائيات السنة السابقة، لكي نعرف هذا أكثر أو أقل، ويتم عمل مقارنة له.
وجدير بالذكر قد ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد الماضي، البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام الـمالي 2021/ 2022، والـملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابِع والأخير من الخطة متوسطة المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت “السعيد” الـملامح الأساسية لوثيقة خطة تنمية للعام الـمالي 21/2022، موضحة أنه تم إعدادها في ظلِ ظروف غيرِ مواتية تشهد استمرار انتشار جائحة (كورونا)، حيث أن من المنظور الاقتصادي، فإن التقديرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها الـمؤشرات الاقتصادي، مؤكدة أن خطة عام 21/2022 ما زالت خطة استثنائية كسابقتها20/2021، تخرج عن النمط التقليدي الـمتعارف عليه في ظلِ الظروف العادية، نظرًا لتفاقم الجائحة مُنذ الشهورِ الأخيرة منْ عام 2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس سرِيعة الانتشار.
وزير التخطيط: انخفاض معدلات البطالة لـ 7.2% ومعدلات الفقر لـ 29.7% لأول مرة
برلمانية لـ “أوان مصر”: المصانع التي بداخل الأحياء السكنية لا تسبب تلوث بيئي فقط بل كوارث أكبر