أكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم، أن التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء المدن والقرى.
وذكر بيان أصدرته محافظة المنيا، أن نائب المحافظ قام بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية (مركز داخل مبنى ديوان عام محافظة المنيا، يضم منظومة أقمار صناعية يديرها فريق عمل مدرب لتوفير صور فضائية بدقة عالية، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة والزراعات ) في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل الجاري ولبحث أسباب التزايد في حالات المتغيرات المكانية غير القانونية التي وردت إلى المحافظة من أجل التعامل الفوري معها بالتعاون مع الجهات الأمنية.
ونقل البيان عن نائب المحافظ تأكيده -خلال لقائه مع عدد من رؤساء ومسئولي المدن- أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، وأن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولون عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
وطالب نائب المحافظ بإزالة جميع المخالفات في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.
موضوعات متعلقة: