أكدت الأمانة العامة لـ “المؤتمر القومي العربي” دعمها ومساندتها الكاملة لمصر والسودان في الدفاع عن حقهما الطبيعي في الاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل والذي كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ،في بيان لها اليوم، إلى أنها تتابع عن كثب المنهج الذي تعتمد إثيوبيا في تسويف التفاوض حول سد النهضة، كسبا للوقت وفرضا للأمر الواقع وإجبار دولتي المصب لنهر النيل (مصر والسودان) على الرضوخ للنوايا الإثيوبية في التصرف المنفرد في مياه نهر النيل دون اعتبار لحقوق حياتية لأكثر من 150 مليون مواطن.
وشددت على الوقوف إلى جانب مصر والسودان في مطالبهما الهادفة إلى إبرام اتفاق بين الدول الثلاث، ينظم عمليات ملء بحيرة سد النهضة وإدارته، بما يحفظ حق مصر والسودان القانوني في الاستفادة من مياه النيل ويصون أمنهما القومي وحقوقهما العادلة المنصفة فيها.
وأعرب المؤتمر القومي العربي عن رفضه لـ “الصلف الإثيوبي” وسياسة التسويف والمماطلة التي يمارسها كسبا للوقت ليتمكن من ملء بحير السد بحلول فصل الخريف وموسم الأمطار منتصف هذا العام بإرادة منفردة.
وأكد مناصرته لمصر والسودان والوقوف معهما ومع جهودهما المبذولة لصون أمنهما القومي بالوسائل المشروعة، داعيا الدول العربية والأفريقية للوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة لدولتي المصب في مواجهة التعسف الإثيوبي.
وأضاف: “وانطلاقا من هذا الأمر فإن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تعتبر العدوان على الحقوق والمصالح الوطنية لدولتي وادي النيل، عدوانا على كل الدول العربية والأمن القومي العربي، وتطالب جامعة الدول العربية والهيئات والنقابات العربية، بالوقوف صفا واحدا لدعم مصر والسودان في موقفهما إزاء أمنهما المائي”.
وتابع: “كما نطالب بالضغط بكل الوسائل المتاحة على النظام الإثيوبي لتعديل مواقفه، وتندد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بأي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه أي دولة لهذا النظام في هذه المعركة القومية والحياتية، ونطالب أيضا الجامعة العربية وكل الدول العربية بالوقوف إلى جانب مصر والسودان في مختلف المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، لفرض حل قانوني يؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحول دون التفرد الإثيوبي بفرض الإرادة الإثيوبية المنفردة في إدارة المفاوضات”.
وأكد المؤتمر القومي العربي أنه يشعر بفداحة المخاطر التي يُمكن أن تترتب على التعنت الإثيوبي الرافض للوساطة الرباعية الدولية وإنكار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية بنهر النيل، والتهرب من التزامات القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وثمّن الالتزام والحرص الشديد من جانب مصر والسودان، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يراعي مصالح الأطراف الثلاثة بشكل متكافىء، مشددا على دعم الحق المصري والسوداني المطلق في استخدام كافة الخيارات المشروعة المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية للبلدين في مياه نهر النيل.
واختتم المؤتمر القومي العربي بيانه قائلا: “نهيب بكل الدول العربية أن تكون على قدر المسئولية في دعم مصر والسودان ماديا ومعنويا في هذه المعركة التفاوضية، حرصا على عدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الإقليميين بقدر ما يمكن أن تؤدي إلى أضرار بمصالح جميع الأطراف، وهو الأمر الذي لا توليه القيادة الإثيوبية التقدير والفهم الكافيين”.
رئيس الوزراء يجتمع بوزير الري لمناقشة مستجدات سد النهضة