قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم قريبا إرسال مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية إلى مجلس النواب؛ لوضع الإطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية، وذلك لاستكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان “الصناعات الغذائية .. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية”.
وأضاف المصيلحي أنه يجري اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية، وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرطا أساسيا للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور حسين منصور، أنه تم تسجيل 1200 منشأة غذائية في الهيئة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 ألف منشأة .. مؤكدا ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما تتم مراقبة الواردات، مشيرا إلى أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.
ومن جهته، قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، “إن هناك مشروعا لربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع سلاسل الإمداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع منظومة التصدير للسوق العالمي”.
موضوعات متعلقة: