قضت محكمة الجنايات في عاصمة مالي، بإنهاء محاكمة زعيم الانقلاب السابق “أمادو سانوجو” دون صدور حكم حيث استندت المحكمة على قانون مثير للجدل صدر عام 2019 باسم المصالحة ويتيح إمكانية العفو عن مرتكبي جرائم معينة قاموا بها خلال أزمة عام 2012 في البلاد.
وذكر راديو “فرنسا الدولي”، اليوم، أن المحكمة تذرعت باتفاقية التعويض المبرمة بين الدولة والأطراف المدنية.
وكانت مصادر قضائية وعسكرية قد قالت في 20 مارس عام 2014 إن زعيم انقلاب عسكري سبب الفوضى في مالي قبل عامين وسمح بالسيطرة على شمال البلاد بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقاله.
يذكر أن الجنرال “أمادو سانوجو” قد اعتقل في نوفمبر عام 2014 واتهم بالضلوع في الخطف فيما يتعلق باختفاء العشرات من القوات الموالية للرئيس المعزول “أمادو توماني توري” أثناء الانقلاب عام 2012.