تسيطر قضية البرج المحروق على الأذهان سواء المخالفات التي وقع فيها صاحب العقار أو وجود شبهات جنائية في الحريق أو اتهام موظفي الحي أو شركات الكهرباء بالتوطؤ لعملية البناء وتوصيل المرافق الهام للبرج.
النيابة الإدارية تقوم بدورها حاليا لتقصي حقيقة ما حدث ، وما هي المخالفات التي وقع فيها صاحب البرج من حيث البناء وتوصيل المرافق .
جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء
مصادر مطلعة قالت لـ أوان مصر ، ان النيابة الإدارية ارسلت لطلب مسؤولي الشركة القابضة للكهرباء ومسؤولي الكهرباء لحي ومركز كرداسة التابع لها البرج المحروق والذي التهمته النيران بسبب حريق نشب في مخازن للاحذية مما ساعد على الاشتعال وعدم القدرة على السيطرة على الحريق من 4 أيام تقريبا، بجانب طلب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
و أوضحت المصادر ان النيابة الإدارية ارسلت بطلب جهاز التفتيش على البناء والعمارات ، لمعرفة ما اذا تم الترخيص له بالمخالفة او توصيل الكهرباء والمياه والمرافق ايضا بالمخالفة، وما هي المستندات التي تقدم بها مالك العقار للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
على صعيد متصل تباشر”النيابة العامة” التحقيقات في حريق عقار كرداسة، والمسمى اعلاميا البرج المحروق اعلى دائري الهرم، حيث تلقت “النيابة العامة” بلاغًا يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت “النيابة العامة” للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت “قوات الحماية المدنية” أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
خبراء المعمل الجنائي
وعلى ذلك قررت “النيابة العامة” -بعد تمكن “قوات الحماية المدنية” من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار- ندب “خبراء المعمل الجنائي” لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت “قوات الحماية المدنية” بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من “مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة”، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من “الإدارة الهندسية بمركز كرداسة” لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
نشوب الحريق
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت “النيابة العامة” من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.