قرر وزير المالية محمد معيط يٌصدر قرارًا جديدًا بشأن الشحنات الجمركية ، والتي تساهم في تخفيف العبئ على المستوردين ، بالإضافة إلى مساهمة القرار بخفض سعر السلع بالأسواق المصرية ، ليعود بالمنفعة العامة على المواطن والمستثمر على حد سواء.
حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg؛ وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
أضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يمنح المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاءهم من المستخلصين الجمركيين المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص وتحليل البضائع بالموانئ؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، على النحو الذى يضمن انسيابية حركة التجارة.
أشار الوزير، إلى إلزام المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد؛ لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئي «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئی «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» من خلال منصة «نافذة»، لافتًا إلى إلزام الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلونهم بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى الموانئ إلكترونيًا إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة «نافذة»، وإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وأرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن.
أوضح الوزير أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يعتمد على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة «نافذة»، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين يقوم بتسجيل بيانات المصدِّر الأجنبي في بلد التصدير من خلال منصة «نافذة» على أن تتضمن البيانات: «الدولة المسجل بها المصدِّر – رقم التسجيل للمصدِّر – الاسم التجاري للمصَّدر- نوع المصدِّر مُنتِج أو فرع للشركة أو غيرهما – العنوان التفصيلي – البريد الإلكتروني للمصدِّر، وغيرها من بيانات المصدِّر»، ويقوم المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها، على أن تتضمن هذه البيانات: «رقم تسجيل المصدِّر الأجنبي ـ كود بلد التصدير – كود ميناء التصدير – بیانات السلعة – بند التعريفة الجمركية المتكاملة ۱۰ أرقام – بيانات الفاتورة، وغيرها من بيانات الشحنة».
أضاف الوزير أنه بعد انتهاء المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين من تنفيذ هذه الإجراءات يقوم نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف، وتقوم مصلحة الجمارك بالرد: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلى كل الجهات الرقابية المختصة طبقًا للبند والصنف، ويتم إرسال رقم القيد الجمركي المبدئي«ACID» للشحنة عبر البريد الإلكتروني، إلى كل من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين والمصدِّر الأجنبي.
