كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن أنه خلال المرحلة الماضية تم العرض والانتهاء مع الوزارة والمجلس من 18 مشروع قانون في الفترة 2018 إلى 2020 كان الهدف منها تحقيق تطوير المسار التعليمي والجامعي والعلمي.
ولفت خلال كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن الوزارة ومن خلال قيادتها بداية من الوزير حضرت جلسات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس وكذلك اللجان العامة والتي بلغ حوالي 20 جلسة عامة و37 اجتماعا للجنة.
ونوه إلى أن الوزارة ردت على 406 طلبات من المجلس، و32 ألف طلب من النواب، مؤكدا أن الوزارة على تواصل مستمر مع المجلس من أجل الصالح العام.
كما استعرض عبد الغفار دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميًا في عدد الأبحاث (370 بحثًا) المتعلقة بالفيروس، موضحا أن مصر احتلت أيضا المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في عدد التجارب السريرية التي بلغت 122 تجربة سريرية متعلقة بكورونا.
عبد الغفار: 151.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات و65 مليار موازنة التعليم العالي
كما عقب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ملاحظات النواب على البيان الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022 )، مؤكدا أن ملاحظات النواب ضمن خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة وسنعمل على التعاون والتنسيق فيما بين الحكومة والمجلس لتنفيذ ما هو لصالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى الوزارة تقوم بتطوير للمناهج الدراسية بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.
وحول طلاب الثانوية العامة في الجامعات الأجنبية، قال عبد الغفار إن الوزارة قررت إعادة تقييم الدول والجامعات التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب وتم وضع قائمة للجامعات المعتمدة ووضع المعايير العامة للالتحاق بمثل هذه الجامعات وتطبق على الطلاب الجدد وليس بأثر رجعي.
ونوه إلى أن القوانين التي تمت الموافقة عليها بين المجلس والوزارة وإصدارها حققت نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، مشيرا إلى أن تطبيق هذه القوانين يحتاج وقت لتكون إيجابية على أرض الواقع وهذا ما نقوم به حاليا.
وعن التنسيق الإلكتروني، أكد عبد الغفار أن التنسيق الإلكتروني يمنع الأعمال غير القانونية التي رصدناها خلال المرحلة السابقة، مؤكدا أن التنسيق الإلكتروني يتيح الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا مع الطلاب المتفوقين ويتم توفير فرص لهم (المنح) في الجامعات الخاصة والدولية لأنهم يستحقون ذلك ونحن نعمل على توفير المزيد من وسائل الراحة لهم لتشجيعهم.
ودافع عن قرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد وخصوصا في ظروف مثل كورونا، مؤكدا أن الهدف هو أن يكون لدينا طالب جامعي سليم جسديا ونفسيا وبدنيا ليكون نواة للمستقبل القريب.
وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم ولا تدخر جهدا في توفير كافة الإمكانيات لإنجاح المنظومة، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة ومحددة للرقي بالتعليم الجامعي وتقوم حاليا، وليس مستقبلا، بتنفيذ ذلك على أرض الواقع عبر مشروعات تم العمل فيها بالفعل.
وخلال بيانه أمام الجلسة العامة، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة كورونا.
وقال عبد الغفار: “من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا”.
وتابع: “نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء، ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليسهم في تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين”.
كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسي.
وتعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام النواب بالعمل من أجل تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، مؤكدا أن هدف الوزارة هو العمل من أجل رفعة هذا الوطن وعلمائه لأن مصر غنية بالعلماء والباحثين والنابغين وهذا حاضر في التاريخ والماضي والمستقبل.