حيث خرج روتي في مؤتمر صحفي له اليوم، عقب اجتماع استمر ساعتين ونصف، ليعلن أنه سيقدم استقالة مجلس الوزراء إلى الملك فيليم ألكساندر، وذلك قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي ظل وجود أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد اتهمت خطأ آلاف العائلات، التي خلصت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير لها إلى وصولهم ما يقارب التسعة آلاف عائلة على الأقل، بسوء استخدام معونات رعاية الأطفال وفرضت على بعضها غرامات مالية وأجبرتهم على إعادتها ما أغرق عدداً كبيراً منها في مشكلات مالية خطيرة.
حيث اجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روتي رئيس الوزراء منذ 2010 والذي يعد أحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد التقرير تحقيق البرلماني الذي نُشر في ديسمبر الماضي أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
وأشار التقرير إلى أن السلطة الضريبية مارست سياسة “صيد ساحرات” والذي يعتمد على التمييز العرقي، حيث كانت الجنسية المزدوجة من المعايير لتحديد “المحتالين” المفترضين.