ذكرت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت اللجنة -في بيان للجهاز اليوم الأربعاء- أنه تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لترجمة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملي.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المهندس طارق شاش: “إن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي، ووزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان، والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والبيئة، وهيئة الاستثمار، ومختلف الجهات، وصاحبة الولاية على الأراضي”.
وأضاف أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز أكدت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارًا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون، مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن توجيهات وزيرة التجارة تساهم في تحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
طارق الملا يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئي كمسؤولية قطاع البترول