وافق السيد القصير، وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي، على إقامة الدعوى التأديبية ضد رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية “ريجوا”، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1879 المؤرخ في 25 أغسطس 2020 والمرفق به ملف الشكوى رقم 845 لسنة 2020 تفتيش فني، مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على الإحالة للمحاكمة.
تضمنت موافقة الوزير كلًا من المحامي عاصم محمد صادق ورئيس القطاع القانوني السابق لطفي عواد عزب والقائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات عبد الرحمن إبراهيم محمد وعبد المجيد علي عبد المجيد والمحامي مجدي عبد الحميد فتح الله ورئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع محمد صلاح عبد الحليم.