قالت الخبيرة القانونية «سماح المدني» ، انه في ظل العمل بقانون الطوارئ والظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ، طبقًا للمادة 11 من حق رئيس الوزراء أن يصدر قرارًا بارتداء الكمامة بشكل إجباري ، وذلك للحفاظ على المواطنين من خطر انتشار عدوى المرض المستجد (كوفيد19).
وتابعت «المدني» في تصريح خاص لـ «أوان مصر» ، انه كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القرار ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيهًا طبقًا للمادة 14، ويعاقب من يخالف باي من أحكام هذا القرار ، بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز الـ 4 آلاف جنيهًا ، أو بالحبس ، أو بإحدى هاتان العقوبتان .
وأشارت المدني أنه طبقًا لأعمال القانون ، يحق للمواطن التظلم على تلك القرارات فقط في حالة وجود مانع من الموانع الطبية ، التي تمنع الشخص من ارتداء تلك الكمامة وفقًا لتقرير طبي صريح يوضح ذلك.
وتقول «المدني» في تصريحها لـ أ«وان مصر»، أن الحرص من المواطنين هو العامل الأول والأساسي ، لتجاوز تلك المحنه ، وناشدت المدني المواطنين ، بضرورة التعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية بارتداء الكمامة جيدًا في الأماكن العامة والمواصلات ، ليس فقط منعًا لتغريمهم، وإنما حفاظًا على أنفسهم من انتقال العدوى ، خاصةً بعد تزايد أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.
و في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد؛ والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020؛ أصدر اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم (9452) لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي؛ سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي .
وفي هذا السياق ، واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.