قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسييين بلمف صحة الإنسان المصرى أن أكبر دليل على ذلك المبادرات المهمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجالات الصحة العامة وبرامج الرعاية الصحية العامة.
يأتي هذا بعد إدرج جُملة مُخصصات المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتي بلغت نحو 23.3 مليار جنيه وهو مالم يحدث فى مصر منذ أكثر من أربعين عاماً.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه المبالغ منها 7 مليارات جنيه مبادرة لدعم أسرة العناية المُركزة وزيادة عدد حضانات الأطفال أضافة إلى أن الدولة المصرية كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت لمواجهة فيروس «كورونا» وقامت بتخصيص مليارى جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة و3 مليارات و365 مليونا و400 ألف جنيه لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.
واستحوذت 4 مبادرات على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 7 مليارات جنيه ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وتضمنت مبادرات الصحة خلال العام المالى 2020/2021، المبادرة الرئاسة صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى، ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين.
بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المُزمنة، والمبادرة الرئاسية لدعم مقدمى الخدمة الصحية، ومبادرة الصحة النفسية ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى رسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان وجعل حق الانسان المصرى فى العلاج والرعاية الصحية الشاملة له اولوية قصوى فى سياسات الدولة المصرية مشيداً باقرار النظام المصرى لقانون التأمين الصحى الشامل.
اقرأ أيضا: