قرر وزير المالية المصرية، محمد معيط، في بيان له اليوم الثلاثاء على مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.
يأتي هذا تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.
وجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تستمر فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
وأهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وفي سياق متصل قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».
اقرأ أيضا:
وزارة المالية تستحوذ على 26 % من أسهم “موبكو” للأسمدة