حلّلت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، قائلة إنه على الرغم من ارتفاع التداول اليومي إلى قرابة مليار ونصف إلا أن حركة المضاربات تسيطر على أداء المؤشرات وخاصة المؤشر 70.
وأضافت “رمسيس”، في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”، أن استحواذ الأفراد المصريبن لا يدعم ارتفاع المؤشرات، لأن هدف الفرد المتاجرة وليس الاستثمار طويل الأجل.
وبالنسبة للمؤشر الرئيسي، أشارت إلى أنه بسبب الأداء السلبي للتجاري الدولي وخاصة تأخير الجمعية العمومية وتأجيلها لأكثر من مرة، فإن السهم أصبح خارج اهتمام المؤسسات الداعم والمشتري الأكبر للسهم، مما جعل شكل المؤشر يميل للاتجاه العرضي الرتيب الممل.
مقترحات لوصول البورصة لمستوى 12000 نقطة
واقترحت “رمسيس” عودة المحفزات الحكومية وعودة برنامج الطروحات لدعم المؤشرات المصرية والارتفاع برأس المال السوقي للبورصة، لعلها تعود لدائرة اهتمام القوى الشرائية المؤسسية و تخرج من نطاق ١١٠٠٠ نقطة ونرتفع لمستوي ١٢٠٠٠ نقطة والذي بات حلمًا صعب المنال، على حد تعبيرها.
في سياق آخر، عدّدت خبيرة أسواق المال أسباب تعويض مؤشرات الأسواق العربية في البورصة المصرية خسائرها وتحقيق أرقام قياسية لم تصل إليها من قبل.
وقالت “رمسيس”، إن أهم هذه الأسباب كان الاهتمام بجذب المستثمر الأجنبي من خلال تطوير الآليات و المنهجيات المتبعة في الأسواق العالمية، وسرعة الحصول على لقاح فيروس “كورونا” و البدء الفوري في تطعيم المواطنين لتجنب الغلق التام المرتبط بانتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.
المبادرات الدبلوماسية في الخليج دعمت حركة الاستثمار
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى خطط الحكومات التحفيزية لتنشيط الأسواق من خطط طرح في البورصات المحلية وترقية في البورصات العالمية، والمبادرات الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر في منطقة الخليج مما يدعم عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وضربت مثالا بمبادرة الكويت التي تهدف إلى عودة قطر لمجلس التعاون الخليجي، والمبادرات الدبلوماسية لمنع التمدد والاستيطان من المحتل للأراضي الفلسطينية، مما يدعم الاستقرار و الأمان في منطقة الشرق الأوسط بعد سنوات من صراع ممتد كان المؤثر الاكبر علي حركة الاستثمار في المنطقة العربية.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب حنان رمسيس، تأتي خطط التعاون في مجال الضيافة والطيران، وهما القطاعين الأكثر جاذبية بعد جائحة كورونا، مع إعادة الهيكلة، واستعادة النفط لجزء من خسائره بسبب ارتفاع الطلب وخفض نسبة الإنتاج.
وأجملت “رمسيس” أن كل هذه الأسباب كانت دافعا قويا لاستمرار الأسواق العرببة في الارتفاع والتي استطاعت تعويض كل خسائر جائحة كورونا، موضحة: “المؤشر الخاص بسوق دبي وصل لنقاط لم يصل لها منذ قرابة ٤ سنوات، ومؤشر قطر تجاوز ١٠٥٠٠ نقطة محققاً أرباحا عوضت كل خسائر كورونا”.
وبالنسبة إلى التداولات اليومية في جميع البورصات العربية، فإنها كانت مرتفعة للغاية، وشرحت: “في بعض الأحيان كانت تصل التداولات في السوق السعودي إلى قرابة 20 مليار ريال، كما أن رأس المال السوقي لتلك الأسواق قارب رؤوس أموال البورصات العالمية، وبالتالي جعلها أكثر تحملا لاستقدام استثمار كثيفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية. وكذلك خطط التوسع التي تنتهجها الشركات المدرجة للإدراج المزدوج في الأسواق الاقليمية والدولية كمجموعة بن داود التي تخطط للتواجد في سوق البحرين”.
اقرأ أيضاً: