قال قاضي التحقيقات في كارثة مرفأ بيروت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين متهمون بالإهمال، فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة في أغسطس الماضي، من بينهم وزير المالية السابق على حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس.
وذكر قرار المحقق في القضية فادي صوان، أن هذا جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة”.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
وصرح الرئيس اللبناني ميشال عون، وقال إن تفجير بيروت لا بد من التحري فيه بالدقة عما إذا نجم عن إهمال أم هو حادث أو تدخل خارجي”.
وقال “عون” في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت مع إزالة أي غطاء للمتورطين في القضية.
وأكد أن لبنان أصبح اليوم أمام تغييرات وإعادة النظر فى نظامه السياسي، محذرا فى الوقت نفسه من أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل سريعا بل يتطلب مزيدا من الوقت.