تقرير-سارة لطفي
أوضح الخبير الاقتصادي رمزي الجرم أن الحكومة تهدف إلى تلبية 20% من احتياجات الكهربائية من الطاقة المتجددة.
يعد الاقتصاد الأخضر أحد أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ؛ إذ أنه يؤدي الى تحسين حالة الرفاه البشري والانصاف الاجتماعي مع الحد من المخاطر البيئية.
الاقتصاد الاخضر يُلزم الجميع للعمل معاً سواء الاستثمارات العامة والخاصة بالحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، ومنع فقدان التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية؛ إذ أنه الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون ، فضلاً عن دعم كبير لنمو العمالة والدخل وتحقيق التكامل بين الابعاد الاربعة للتنمية المستتدامة وهي الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية او الادارية.
وأوضح الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن الحكومة أعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الربحية ، وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة، بإلإضافة إلى انتهاج الوزرات والقطاعات المختلفة؛ سياسات وإجراءات تَدعم السير قُدماً نحو الاقتصاد الأخضر.
و جاء ذلك تعقيباً على كلمة الدكتورة هالة السعيد عن الاقتصاد الأخضر و تبني الحكومة المصرية لهذة الاستراتيجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولفتت إلى أنه جاري تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية وفقاً لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، و التعاون بي وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و وزارة البيئة لوضع معايير الاستدامة البيئية، موضحة أن مصر تصدرت قائمة الدول في إصدار السندات الخضراء.
إحلال التاكسي يعمل بالغاز الطبيعي كبديل للوقود
ولفت الجرم، أن هناك العديد من الوزارات التي بدأت في اتخاذ خطوات حقيقة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى وزارة الكهرباء نحو توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية؛ بينما تسعى وزارة النقل نحو إحلال التاكسي الذي يعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية كبديل لاستخدامات الوقود التقليدي، مما سيؤدي إلى خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، فضلاً عن العائد الاقتصادي لهذا المشروع . ودعم نظم النقل الجماعي ، من خلال إنشاء الخط الثالث لمترو الانفاق؛ بالإضافة إلى عَزم الحكومة لإصدار سندات خضراء بقيمة قدرها 500 مليون دولار في الاسواق المالية العالمية؛ مما يؤكد السعي الحثيث من الحكومة نحو اقتصاد أخضر نظيف.
الاقتصاد الأخضر يعالج الفقر و يخلق فرص عمل
و في إطار الحديث عن الأليات الفعالة لتدعيم و تعزيز الاقتصاد الأخضر، أشار الدكتور رمزي، إلى أنه لابد من تطبيق مبدأ المسئولية المشتركة بين الاجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى عدم استخدام الاقتصاد الاخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية او شروط على المعونة أو تخفيف الدين؛ بل ينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية ومن بينها الاعانات الضارة بيئياً ، فضلاً عن تعزيز السعي نحو تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل إضافية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطافة. و من أهم متطلبات التحول نحو الاقتصاد الاخضر؛ هو مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والاهتمام بالتنمية الريفية لتخفيف حدة الفقر في الريف مع زيادة الموارد. والاهتمام بقطاع المياة وترشيدها والعمل على زيادة الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة واجراءات رفع كفاءتها ووضع استراتيجية متكاملة؛ تهتم بتخفيض الكربون في كافة الصناعات المختلفة واعتماد تكنولوجيا انتاج نظيفة.
اقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال لـ أوان مصر: الفترة القادمة تشهد العودة لأدوات الاستثمار بدلاً من الذهب