أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أعلن أن مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.
كما أكد أن مصر أحرزت تقدما اقتصاديا ملحوظا ما يزال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقا رحبة للاستثمار بها.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى توقع مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، موضحا أن مصر حققت تقدما جديدا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولى، بما يترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
وقال وزير المالية، إن مصر حققت العام المالى الماضى أفضل معدل نمو منذ 11 عاما، مسجلة 5.6٪، وتحسن هيكل النمو لتبلغ نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه 80٪، رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 30 عاما ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، منوها باستمرار تحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، بما يعكس التأثيرات الإيجابية لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى.
وشدد على أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادى، بما يفتح آفاقا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمى بالاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويعزز بنية الاقتصاد القومى.
وأكد أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.
ولفت إلى أن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير المالية، إن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح أن السعى التشريعى لإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى للمنظومة الضريبية، من أجل تحصيل مستحقات الدولة، يواكب التحول العالمى للاقتصاد الرقمى، الذى يستوجب إيجاد نظم ضريبية ملائمة وفعالة بمصر تكون محفزة للاستثمار.
وأكد حرص الوزارة على دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، لإعداد منظومة ضريبية متطورة قادرة على التعامل الكفء مع التجارة الإلكترونية والإعلانات على المنصات الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن نجاح النموذج المصرى فى هذا المجال.
وقال معيط، إن مشروع القانون الجديد والموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة “البرامج والأداء” التى تسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يسهم فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى”، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح وزير المالية، أن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطورا جذريا فى قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.