كتبت-سارة لطفي
يعتبر قطاع العقارات من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وجود أزمة اقتصادية عاتية مصدرها حالة من الكساد طويل الأمد ، خاصة أن قطاع العقارات كان يعاني بشكل كبير من أزمة قبل جائحة كورونا.
و أشار دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ “أوان مصر” أن قطاع العقارات يشكل نحو أكثر من 17% من الناتج المحلي الاجمالي ، متخطي بذلك الحدود المسموحة والتي تقدر بنحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ذلك أدى إلى زيادة في جانب العرض بشكل مضاعف، في ظل نقص السيولة، بسسب أزمة كورونا.
و أوضح الجرم أنه على الرغم من تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة ، و التي جاءت مع عدة مبادرات من البنك المركزي لتنشيط سوق العقارات في مصر بصفة خاصة ، ومبادرات آخرى لتنشيط القطاع الخاص الصناعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، إلا أن كل ذلك، إلا أن كل ذلك لم يحقق الغرض المأمول في حل أزمة القطاع العقاري .
و علق رمزي الجرم على قانون التصالح ، أن تفعيل قانون التصالح يمكن أن يؤدي إلى حدوث دفعة قوية ملموسة في القطاع العقاري خلال العامين القادمين ، مع تفعيل مبادرات أخري مخصصة له و تعميم سياسة التمويل العقاري التي يتبناها المركزي خلال الفترة الحالية.
و قال أن قطاع العقارات لن يتأثر بشكل سريع بالإعلانات عن لقاحات كورونا ، خاصة أن وصول اللقاحات إلى مصر قد يستغرق مدة، و إذا استمرت كورونا سيؤدي ذلك إلى حدوث كارثة في قطاع العقارات غير مسبوقة بسبب زيادة العرض مع نقص حاد في الطلب .
اقرأ أيضاً:
خبير لـ «أوان مصر»: تخفيض سعر الفائدة يقود بالأسهم البنكية و العقارات للنمو