كتبت-سارة لطفي
قام الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبد الوهب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لتسهيل اجراءات زيادات رؤوس اموال الشركات المقيدة، و تدعيم و تعزيز التعاون بالطريقة التي تسهم في تبسيط و تسهيل و ميكنة المعاملات المطلوبة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.
و هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون البناء ليس الهدام بين البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار للعمل علي تنمية و تطوير صناعة الأوراق المالية، للإسهام في رفع كفاءة و تنافسية سوق رأس المال المصري، من خلال تبسيط و تسهيل زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة و تسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات من خلال تعزيز تبادل المعلومات و البيانات إلكترونياً و التحول الرقمي الي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة للأوراق المالية بما يعمل علي تبسيط و تسهيل الإجراءات علي المستثمرين و جذب الاستثمارات و بالتالي ينعكس علي ترتيب مصر في التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي و من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه قال د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار دائم ومستمر، ويستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كافة الإجراءات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.
وتابع د. فريد، ” سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً، وكذا سرعة التحول الى النظم الالكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة”.
وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة وكذا معدلات ادخار قوية، مشيراً إلى أن أسواق رأس المال رافداً هاماً من روافد التمويل الذي تحتاجه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل.
أوضح د. فريد أن للبورصة مكتب بمقر الهيئة العامة للاستثمار (مركز خدمات المستثمرين)، تم إنشاءه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي نص في المادة 21 من القانون على انشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة وذلك لتوفير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
من جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن توقيع بروتوكول التعاون الحالي مع البورصة المصرية يكتسب أهمية متزايدة حالياً، خاصة فيما يتعلق بالعمل على ميكنة المعاملات، اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.
تابع المستشار عبد الوهاب،” التعاون يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدي الجهتين والتحول الى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في تسريع وتيرة انجاز الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات لمجتمع الأعمال ليس فقط المصري بل والأجنبي، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحد أهم المداخل للتشغيل وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وطني خالص وجريء منذ نوفمبر 2016، كان له بالغ الأثر في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
تتنوع الخدمات الذي يقدمها مكتب البورصة المصرية بمقر هيئة الاستثمار لتشمل إصدار كافة أنواع الشهادات والبيانات الخاصة بعمليات خارج المقصورة، وتسجيل بيانات الشركات التي تم تأسيسها حديثا بعد قيدها بشركة مصر للمقاصة بنظام الحفظ المركزي، وتقديم المشورة الفنية والرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بأسهمهم في الشركات المقيدة، توضيح مزايا القيد بالبورصة والتعريف والتوعية بدور البورصة كمنصة للادخار والاستثمار والتمويل، التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في القيد وتقديم المعونة الفنية المطلوبة لها في رحلة القيد، تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وكذا استخراج شهادات القيد للشركات المقيدة والشهادات السلبية للشركات غير المقيدة.
اقرأ أيضاً:
مع صراع ترامب وبايدن.. البورصة الأمريكية تغلق على مكاسب قوية