كتبت-سارة لطفي
حقق الجنيه المصري تفوقاً علي أداء أغلب العملات الناشئة ، و تحقيق أداء عالي أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، محققا تراجع هامشي لم تتخطي نسبته 3% خلال العام الحالي بالرغم من الوفورات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا و التي كانت أحد العوامل الرئيسية في دفع الليرة التركية لتسجيل أسوأ أداء بين قائمة العملات.
و الجنيه المصري يعد يعد الأقوي أداء امام الدولار في 2020، مسجلاً متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات السبوع الأخير من أكتوبر الحالي وفقاً لبيانات البنوك المركزية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الإفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب راوحت بين 14 إلى أكثر من 40% منذ بداية عام 2020.
وبحسب بيانات حكومية، سجلت أغلب الاقتصاديات الناشئة أقوى انكماش في الناتج المحلي على الإطلاق خلال الربع الماضي، فقد سجل اقتصاد جنوب إفريقيا أقوى انكماش بنسبة 51% بينما سجل نظيره المكسيكي انكماشاً بنسبة 17.1% وسجل كل من اقتصاد تركيا وبولندا انكماشاً بنسبة 11% و8.9% على التوالي.
وأوضحت البيانات أن تركيا والمكسيك قد تعرضتا منذ فترة الجائحة إلى ضغوط هي الأقوى بين نظرائها نظراً لقيود الإغلاق حيث تعتمد المكسيك بشكل كبير على السياحة التي تمثل حوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى بين الاقتصادات الناشئة.
وتشير توقعات الخبراء إلى عدم قدرة قطاع السياحة على التعافي قبل عامين على الأقل وذلك بناء على احتمالات التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام، ولهذا من المرجح أن تشهد الاقتصادات التي تعتمد عليها بشكل كبير انكماشاً قوياً.
وأوضحت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات»، أسماء أحمد علي، أن الجنيه المصري ظهرت مرونته وصلابته بشكل واضح خلال السنوات الماضية وخصوصاً في فترة جائحة كورونا التي تسببت في التدهور الذي مرت به في المقابل أغلب عملات الدول الناشئة وفي مقدمتها الليرة التركية التي هبطت لمستوى تاريخي لم تشهده من قبل، والريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والروبل الروسي.
وبينت أن أسباب هذا التفوق في الأداء يرجع لعدة عوامل أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية بمساعدة صندوق النقد الدولي، وكان الناتج هو إصلاح العملة واستقرارها وأتي وانعكس ذلك على استقرار الاقتصاد ومن ثم كان سبباً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الدولي ما أعطى الدولة القوة في الوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل.
وأشارت إلى أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسات النقدية في مصر كان لها دور في التخفيف من تأثيرات فيروس كورونا حيث إن صافي الاحتياطي الأجنبي المصري حالياً هو 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس وفقاً لآخر بيان من البنك المركزي.
ولفتت إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي والذي سجل أقل مستوى له خلال 9 أشهر في أغسطس الماضي ووصل إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو الماضي دعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة وعزز من قيمة العملة.
ورجحت أن يستمر تحسن الجنيه أمام الدولار طالما استمرت المؤشرات الاقتصادية في الصعود حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي سوف تحقق نمواً في ظل انكماش سوف تشهده الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، أيضاً لأنه لا يوجد ضغط هيكلي كبير قد يؤثر على سعر الصرف حالياً بالإضافة إلى الاحتياطي الأجنبي المستقر الذي هو دائماً عامل مهم على استقرار سعر الصرف.
وأضافت أن من الأسباب في تسجيل الجنيه المصري ذلك الأداء المتميز هو تخفيض سعر الفائدة هذا العام ليصل إلى 8.75%، إضافة للاستقرار الأمني والذي كان له دور في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
اقرأ ايضاً: