كتبت-أماني الشيخ
تواصل مباحث الاموال العامة ، تحقيقاتها مع عصابة الاستيلاء على ممتلكات المقيمين بالخارج والمتوفين و التى تصل قيمتها لأكثر من ربع مليار جنيه .
وكشفت التحقيقات بأن التشكيل العصابى يضم عده أشخاص يقوم السمسار عقارات بالبحث عن الأراضى والشقق والفيلات اصحابها مقيمين خارج البلاد منذ مدة طويلة أو وفاتهم وعمل عقد بيع وهمية والاستيلاء عليها وبيعها لآخرين بموجب الأوراق المزورة.
أكدت التحقيقات ان المتهم الأول سمسار يستغل كونه طبيعته عمله فى تحديد الممتلكات المتروكة ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى عاطل والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والإستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم وإقتسام حصيلتها فيما بينهما.
وأشارت التحقيقات بأنه عثر داخل وكرهما على كنيسة كبيرة من التوكيلات المزورة وقسائم سداد رسوم حكومية مزورة القرارات بيع وتنازل عن الشقق واراضى وفيلات مزورة .
وأوضح التحقيقات بأن المتهمين والفواتير المستندات والتلاعب بها عبر استخدام برامج على أجهزة الحاسب الآلي ، ونجحت أجهزة الأمن فى التوصل إلى 10 أشخاص من الضحايا استولى المتهمين على وممتلكاتهم وذوى اثنين من أسر المتوفين بعد الاستيلاء على ممتلكات لهم وبالعرض على النيابة امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم .
من جانبها قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، وفقا للمادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
واضاف الخبير القانونى، نصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
اقرأ ايضا :