كتبت-سارة لطفي
أعلن البنك المركزي ان سياسات التحفيز النقدية و المالية و الاصلاحات الهيكلية التي اتبعتها الحكومة المركزية داخل الاقتصاد المصري بدورها العمل علي تخفيف من تبعات الصدمة السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد علي الطبقات الأكثر احتياجاً، بالاضافة الي دعمها في التعافي في النشاط الاقتصادي بمجدر احتواء انتشار هذه الجائحة.
وتوقع البنك في تقرير السياسة النقدية الصادر حديثاً تأثير تفشي جائحة كورونا و أيضاً الاجراءات الاحتوائية الخاصة بها بشكل سلبي علي افاق نمو النشاط الاقتصادي عالمياً و محلياً في 2020
و تابع البنك أيضاً، ان ذلك انعكس في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حيث تشير البيانات الاولية أنه بلغ 3.5% خلال عام2019 /2020 مقارنة بـ 5.6 % في النصف الاول من ذات العام ، بالاضافة الي تسجيل معدل بطالة 9.2% في ابريل مقابل 7.7% و 8% في الربع الاول من عام 2020 و الربع الرابع من 2019 علي الترتيب.
وتتضمن المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم المحلي الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس كورونا. و علاوة علي ذلك، من المتوقع أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى مستقرة في 2020 ،على أن تنخفض في 2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، ولكن لا يزال هناك تأثير لضعف الطلب العالمي نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.
وأضاف التقرير: “محليًا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي المسئولة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
جدير بالذكر أن اللجنة قررت خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في أبريل 2020 بنحو 25 قرش للتر مما يسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم قررت اللجنة تثبيت السعر في يوليو 2020.
اقرأ أيضاً:
ساكسو بنك يصدر توقعاته بشأن الأسواق العالمية في الربع الاخير 2020