صرح خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، بأن قرار وقف تراخيص المباني تسبب في تراجع الطلب على حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
وقال الدجوي، إن أسعار الحديد ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة لزيادة أسعار البيلت عالميا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز 10100 جنيه، وارتفع طن حديد بشاي وعياد والجارحي إلى 9950 جنيها، ولفت إلى أن هناك مخزونا لدى الشركات نتيجة توقف حركة البناء.
في سياق متصل، قال هيمن عبد الله، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مسطحات الصلب “الصاج والقطاعات” تضرر كثيرا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأضاف أن الشركات الصغيرة العاملة في “الصاج والقطاعات” تعتمد على الشركات الكبري في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية، وبالتالي ارتفعت تكلفتها الإنتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثناؤها من القرار.
وأوضح هيمن عبد الله أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلية، مثل قطاعات الكامر الثقيل وألواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها أيضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردو الحديد بمساواتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالإعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية على الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لإتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن إجمالي إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالي مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.
ويخوض هيمن عبد الله، وخالد الدجوي، انتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع قائمة أبناء مصر، والمقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل.