قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الماضي الموافـــق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪، “أوان مصر” يلقي الضوء على ما بعد القرار؟
عبدالهادي: هناك علاقة عكسية بين خفض أو رفع سعر الفائدة والاستثمار في البورصة
يقول محمد عبد الهادى، الخبير الاقتصادي لـ “أوان مصر”، أن من أهم الأسباب الرئيسية لتنشيط البورصة المصرية وكافة البورصات العالمية أن تتخذ الدولة سياسة نقدية متمثلة في تخفيض سعر الفائدة وهذا ما تم إجرائه وقت جائحة كورونا عندما تم تخفيض الفائدة 300 نقطة أساس، حيث كان الهدف هو تنشيط الاقتصاد وتجنبه من الدخول في مرحلة ركود تضخمي وتحريك عجلة العمل والإنتاج وتوجيه كافة الاستثمارات من البنوك الي انشاء المشروعات التي من شأنها تقليل البطالة.
ومن ناحية أخرى، يشير عبدالهادي، الى وجود علاقة عكسية بين خفض أو رفع سعر الفائدة والاستثمار في البورصة نتيجه لأن المستثمرين عند استثمارهم يتم تحديد الفرص البديلة لاستثمار ومقارنة ذلك بفائدة البنك ولذلك عند انخفاض الفائده يكون تحرك الأموال من البنوك الي الاستثمار المباشر أو البورصة بعد مقارنة العائد والمخاطرة للمحفظة وقياس الفرصة البديلة لمقدار العائد.
عبدالهادي: تحسن الاحتياطي النقدي ورغبة الدولة في تحرك الاقتصاد أدى الى إلغاء الشهادات
ويضيف عبدالهادي، ان قرارات البنك المركزي في تخفيض الفائدة ترجع الي معايير، أهمها التضخم والاحتياطي النقدي ومعدلات البطالة و معدل نمو الناتج المحلي وعوامل اخري خاصة بالبنوك وبالتالي كان التوقع بعد خفض الفائده 300نقطة بشهر ابريل أن لا يتم التخفيض حتي نهاية العام ولكن مع إلغاء شهاده 15٪ وارتفاع الودائع الي قرب ٤٠٠ مليار جنيه وتحرك الأموال من كافة البنوك الي البنك الأهلي ومصر دون اضافة سيولة جديدة وحالة الركود في كافة البنوك نتيجه لتلك الشهاده وبالتالي بعد تحسن الاحتياطي النقدي ورغبة الدولة في تحرك الاقتصاد ومعدلات دوران العمل والانتاجيه فكان من الضروري إلغاء تلك الشهادة.