استمرارًا لتفاوضات أزمة سد النهضة على الطاولة بين مصر والسودان وإثيوبيا ، فقد أكدت الدولة المصرية خلال إجتماعها السداسي ، الذي دعت إليه جنوب أفريقيا ، على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث “مصر ، وإثيوبيا ، السودان” ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب ” مصر ، و السودان” بضمان التوقيعات المتفق عليها منذ قديم الزمن.
الإجتماع الإفريقي
وعقد اإجتماع بمشاركة كلًا من وزير الخارجية سامح شكري ، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، في الإجتماع التي دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى حل ملزم لا يضر بالأمن المائي للبلاد.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتبارًا من غدًا الثلاثاء ، بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
الري السودانية
وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت في بيان لها ، عقد اليوم اجتماع سداسي بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.
وانطلقت، فعاليات الاجتماع السُداسي الذي جرى عبر تقنية “فيديو كونفرانس” حول ملء وتشغيل سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان”.