تقرير: محمد الصياد
صراع مستمر بين الخليج بشكل عام بقيادة السعودية وبين إيران التي تعتبر البعبع البشع في هذه البقعة من الجغرافيا الشرق أوسطية ، ويدخل الصراع في فصل جديد بخروج مجلس التعاون الخليجي مؤخرا ببيان تبلور على هيئة طلب قُدم لـ”مجلس الأمن ” الدولي طالب فيه بتمديد أحكام تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر .
بيان وطلب “التعاون الخليجي”
وعلي لسان أمينه العام “نايف الحجرف” قال: أنه بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر .
وتابع : إن ذلك “يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأكد على أن طلب المجلس جاء بعد “استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية والتدخل المسلح في دول الجوار”.
واستكمل : “نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث ان إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.
وأضاف أن “هذا الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان اليوم، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.
الرد الإيراني
لم تصمت إيران هي الأخري وكعادتها في مثل هذه المواقف خرجت لتدين طلب “التعاون الخليجي” وتصف البيان بالمزاعم الكاذبة حيثُ دانت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد، طلبا قدمه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية إنه “عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية”.
أمريكا وايران والمطالبة بتمديد الحظر
الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بعيدة عن أزمات وصراعات المنطقة فهي بالقلب منها ، وتاريخ الأزمات والصراعات بين البلدين يشهد علي ذلك في فترات كبيرة من عمر الدولة الإيرانية خاصة بعد ثورتها الإسلامية ، فلقد أشار “عباس موسوي” المتحدث بإسم “الخارجية الإيرانية ” إلى أن “البيان غير المسؤول للأمين العام يصدر من جانب واحد ويتم إملائه في حين أن بعض أعضاء المجلس، حتى في الأوقات التي تعاني فيها من مشاكل اقتصادية، لا تتوقف عن شراء وتخزين الأسلحة وهي من أكبر مشتري الأسلحة في المنطقة والعالم”.
وأفاد بأنه “لا شك في أن مصالح الولايات المتحدة مرتبطة أيضا بمبيعات المزيد من الأسلحة إلى هذه الدول وفقا لهكذا نهج ومزاعم واهية ضد إيران”.
ونتج عن ذلك ان الولايات المتحدة ،هددت في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو)
وصرح ” موسوي” : “للأسف، يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقا لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء”.
وأضاف: “لقد بلغ مجلس التعاون الخليجي ذروته في عدم الكفاءة، وبات عقيما نتيجة الخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية فيه”.
وقال بأن طلب مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن الوقائع والأولويات في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه.
إيران واتهامات للسعودية بشأن اليمن
وتابع موسوي بالقول: “إن قتل المدنيين والأطفال العزل في اليمن من الأمثلة الملموسة على السياسات الخاطئة لبعض أعضاء هذا المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم أمام أعين العالم بكل أنواع الأسلحة الغربية وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.
تاريخ الصراع بين السعودية وإيران
يعود الصراع إلى زمن الثورة الإيرانية، حينما أصبحت إيران جمهورية إسلامية. ودعا الثوريون الإسلاميون الإيرانيون على وجه التحديد للإطاحة بالملكيات واستبدالها بالجمهوريات الإسلامية، مما دق ناقوس الخطر بالنسبة للدول المجاورة التي يحكمها السنة البحرين، والسعودية، والكويت، ودول الخليج العربي الأخرى – والتي كانت معظمها أنظمة حكم ملكية ولديها نسبة لا بأس بها من المواطنين الشيعة، وبرز الثائرين الإسلاميين في السعودية (1979)، ومصر (1981)، وسوريا (1982)، ولبنان (1983).
قبل الثورة الإيرانية، كان هذان البلدان يشكلان سياسة “الركيزتين التوأمين” التي اتبعتها عقيدة نيكسون في الشرق الأوسط. الحكومات الملكية، خصوصا إيران، تحالفت مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار في منطقة الخليج والعمل كحصن ضد النفوذ السوفيتي أثناء الحرب العربية الباردة بين السعودية ومصر في عهد جمال عبد الناصر. وكان التحالف يعمل بمثابة تأثير معتدل على العلاقات السعودية الإيرانية.
وخلال هذه الفترة، صممت السعودية نفسها بأنها زعيم العالم الإسلامي، مستندة في شرعيتها جزئياً إلى سيطرتها على مدينتي مكة والمدينة المقدسة.
وقامت برعاية مؤتمر إسلامي دولي في مكة في عام 1962، وأنشأت رابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة مكرسة لنشر الإسلام وتعزيز التضامن الإسلامي في إطار السلطة السعودية.
كانت الرابطة “فعالة للغاية” في تعزيز الإسلام، ولا سيما المذهب الوهابي المحافظ الذي تدعو إليه الحكومة السعودية، وقادت السعودية أيضا إنشاء منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969.
إن صورة السعودية بوصفها زعيمة العالم الإسلامي قد قوضت في عام 1979 بصعود حكومة إيران الجديدة في ظل آية الله الخميني، الذي طعن في شرعية أسرة آل سعود وسلطتها كخادم الحرمين الشريفين.
وهنأ الملك خالد في البداية إيران وذكر أن “التضامن الإسلامي” يمكن أن يكون هو الأساس لتوثيق العلاقات بين البلدين، ولكن العلاقات ساءت بشكل كبير على مدى العقد القادم.
ردا على حادثة مكة التي وقعت في عام 1987 والتي اشتبك فيها الحجاج الشيعة مع قوات الأمن السعودية خلال الحج، ذكر الخميني ما يلي: “هؤلاء الوهابيون الدنيئون والأشرار، مثل الخناجر التي قد ثقبت قلب المسلمين دائما من الظهر… مكة المكرمة في أيدي فرقة من الزنادقة.” كما دعت إيران إلى الإطاحة بالحكومة السعودية.
هل هو صراع سني شيعي ؟
بدأ الصراع السنى الشيعى يصعد ويتصاعد على خريطة الشرق الأوسط منذ اندلاع ثورة الخمينى فى إيران.. ومرت الثورة الإيرانية بفترة مراهقة سياسية لفترة طويلة مثل «مظاهرات الحجاج الإيرانيين» أو «احتجازهم للدبلوماسيين الأمريكيين فى سفارتهم بطهران وغيرها»، وهذه الفترة كبدت إيران الدولة والثورة خسائر فادحة.. حتى تولى زمام الحكم فى إيران رجال دولة لا شباب ثورة.. ثم غلب عليها بعد فكرة تصدير الثورة فكرة بناء إمبراطورية فارسية عظمى على حساب الدول العربية المحيطة متخذة من المذهب الشيعى وسيلة لجذب وربط الشيعة العرب وغير العرب بها وساعدها على ذلك ظلم وإقصاء بعض الحكام العرب للشيعة العرب الذين لم يجدوا صدرا حنونا لهم سوى إيران.
واليوم بلغ الصراع السنى الشيعى أشده بعد أن لعبت إيران منذ فترة على المكشوف «وأسست إمبراطورية كبرى تمتد من العراق لسوريا للبنان لليمن وهذا ليس عيب إيران بقدر ما هو عيب وضعف وهوان البلاد العربية التى طال نومها حتى لعبت بها كل الدول العظمى والإقليمية.
واليوم مع قطع العلاقات الخليجية الإيرانية وصل الصراع الشيعى السنى إلى فوهة بركان.. وهذا الصراع سيضر الجميع عربا وإيرانيين، سنة وشيعة، وسيفيد العدو المشترك لهما.. وسيضيع البقية الباقية من جهود وأموال ودماء وبلاد العرب والمسلمين.. والذين ينفخون فى نار هذا الصراع أول من سيحترقون به ويكتوون بناره.
مخاوف عربيه سنية
مخاوف عربية من استراتيجية إيران في المنطقة والتي تسعي من خلالها إلي فرض نفوزها في سوريا ولبنان، مرورا بالعراق وصولا إلى اليمن والسودان وما حولهما لكي تسيطر على المنطقة بعد إلحاق هذه البلدان بها.
وأطلق علي خطة إيران بالهلال الشيعي وذلك على لسان العاهل الأردني وذلك في نهاية سنة 2004 حيث تسلّم شيعة العراق دفة الحكم لأول مرة في التاريخ السياسي لهذا البلد.
كل ذلك لا يدع مجالاً للشك أن الأيدلوجية حاضرة وبقوة في الصراع بل هي من اعظم أسباب الصراع ..فيا هل ترى إلى متى سينتهي الصراع؟ .