- المجلس تعرض لضغوط لم تحدث لبرلمان في تاريخ مصر
- التاريخ سيحكم علينا كيف عبرنا بالدولة في أدق مراحلها تعثرًا
- السيسي يمتلك إرادة سياسية ناجحة والمشروعات القومية حققت تنمية شاملة
- قضية سد النهضة صمام الأمن القومي لمصر والنيل حق أصيل للشعب
- نأسف للموقف الإثيوبي غير المتعاون وغير الصريح والذي لا يتفق وحسن النوايا
- «مجلس الشيوخ إثراء للحياة النيابية وتعميق للتجربة السياسية»
قلما يتحدث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لوسائل الإعلام؛ فأضحت تصريحاته محل اهتمام محليًا، بل وعالميًا، حيث كشف خلال حواره مع الزميلة «الأهرام»، أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان؛ مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق يثري الحياة النيابية في مصر ويعمق التجربة السياسية الناجحة، في الدولة المصرية التي تشهد تحديات كبيرة وتحولات أكبر في الشأن الداخلي والخارجي.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن استحداث مجلس الشيوخ، جاء تحقيقا لرغبة واسعة من أعضاء مجلس النواب، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة نوعية؛ بما يملكه الصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس الشيوخ الجديد، في كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، فيما سيحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما سيحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين.
“مثلت نقطة فارقة في تاريخ مصر، ومصير الشعب المصري؛ حيث استعادت مصر في هذا اليوم هويتها، واستعاد الشعب ثقته في نفسه،؛ بعدما لجأ لقواته المسلحة التي وقفت لحماية هويته ومكتسباته ومؤسساته، بعد أن كادت تنزلق مصر إلى حفرة عميقة، لا نعلم متى أو كيف ستخرج منها”، بتلك العبارات تحدث عبد العال عن الثورة الشعبية التي أزاحت جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم.
تقييم الرئيس
وتحدث عن رأيه في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا،: “القيادة السياسية حريصة على تحدي الزمن، وإنجاز المهام في أسرع وقت؛ وبالفعل استطاع الرئيس السيسي أن يبث طاقته الإيجابية لدى المسئولين، من خلال إشراكهم في المسئولية، فتحقق النجاح غير المسبوق، في أسرع وقت، والسيسي يمتلك الإرادة السياسية، فلا يستطيع أحد أن ينكر كيف استعادت مصر مكانتها الخارجية، وأضحى لها صوت مسموع على كافة الأصعدة، من خلال اعتماد سياسة الانفتاح على الجميع، وبناء علاقات متوازنة مع كل القوى العالمية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر شهدت فقد طفرة في كافة المناحي شملت خطط التنمية قطاعات متعددة، وتحولت مصر إلى أرض خصبة وجاذبة للاستثمار، وأبلغ دليل الافتتاحات المتتالية للمصانع والمشروعات القومية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يفتح أبواب الأمل في اقتصاد أفضل، بعد أن نجحت الدولة في تشخيص أمراضها المزمنة.
إدارة مجلس النواب
وحول إدارته لمجلس النواب خلال السنوات الماضية، قال،: “المجلس تحمل من الضغوط ما لم يتحمله أي مجلس من قبل، وتعرض للعديد من المحن ومحاولات الإسقاط، لكنه وضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، ولم يسع للحصول على شعبية زائفة، أو على حساب الصالح العام، بل كان داعماً للدولة في استعادة استقرارها، وفتح ملفات لم يستطع أي مجلس من قبل الاقتراب منها، وحتى الآن هناك 804 قوانين، و280 اتفاقية، وقد أقر البرلمان حزمة من التشريعات، هي الأكثر كمًّا والأكبر تأثيراً في تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ عام 1866، ويكفي هذا المجلس أنه نجح في العبور بالدولة في أدق مراحلها، وسيحكم التاريخ كيف وقف مساندا وداعما لوجود الدولة، في عدد من المواقف الجوهرية والمصيرية، داعيًا كافة المصريين إلى الحرص على ممارسة حقهم الدستوري، في اختيار ممثليهم بالغرفة البرلمانية الثانية، نحو تعميق الممارسة البرلمانية بمصر، فهو إضافة وثقل للحياة النيابية بمصر، ووجود غرفتين برلمانيتين أمر جيد.
مخطط تقسيم ليبيا
وحول الأزمة الليبية، كشف أن ليبيا تعيش حالة من الصراع على السلطة، بين العديد من الأطراف السياسية والمليشيات المُسلّحة، في مختلف أنحاء البلد، مشيرًا إلى أن هناك مخطط لتمزيق ليبيا وتقسيمها لم يعد خافيا على أحد، وتلعب فيه الجماعات المسلحة دورًا كبيرًا، خاصة الأجنبية منها، التي تتستر وراء منهجيات مختلفة، فبعضها يتخذ شكلا إسلاميًا، وبعضها يتخذ شكلا قبليًا، والبعض الآخر يقاتل من أجل المال، كما أن هناك دولا تعمل على التدخل في الشأن الليبي، عبر تزكية الفتنة والانشقاق داخل الصف الليبي، في محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات، وثبات الموقف المصري تجاه القضية الليبية يأتي من منطلق الحرص على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والعمل على ضرورة التوصل لحل للأزمة بأيدي الليبيين أنفسهم، بمساندة المجتمع الدولي، فمصر تعتبر الأزمة الليبية أمن قومي لها، لما تمتلكه الدولتان من تاريخ ومصير وحدود مشتركة، وبالتالي فنحن نمد يدنا لجميع الليبيين، بالتعاون على دعم وحدة الأراضي والدولة الليبية، ولن تدخر مصر جهداً للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل في شئون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور في نصابها وطريقها الصحيح، نحو التسوية السلمية للصراع.، كما أن مصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة ما يكفي لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة في صالح التواجد التركي في ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النوايا الحقيقية وراء هذا التدخل، الذي يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها، وأنا أدعو هذه الأطراف إلى وحدة الصف، ونبذ الانقسام السياسي والاقتتال، وعليهم جميعاً أن يدركوا أن الحل لابد أن يكون سياسياً، مدفوعاً بإرادة الليبيين أنفسهم، من أجل بناء وطنهم.
وشدد رئيس المجلس، على أن التدخل التركي في ليبيا بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، وهنا يجب على المجتمع الدولي، دعم ورعاية المبادرة المصرية الأخيرة، للتسوية السياسية للأزمة.
أزمة سد النهضة
“قضية سد النهضة تمثل صميم الأمن القومي المصري، فهي تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها في الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، وهو نهر دولي تحكمه قواعد وضوابط دولية وأممية، فنحن في النهاية لا نعيش في غابة، فمصر لم يسبق لها أن أنكرت أبداً على أية دولة، من دول حوض النيل، حقها في تعظيم الاستفادة من هذا النهر العظيم، بل تعترف بالحق في التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة، أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتي النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بآية حقوق تاريخية لدولتي المصب، ودون إضرار بحصتهما القانونية من المياه، التي أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، بل إن مصر ساعدت في بناء عدد من السدود في مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها، وكما هو ثابت في السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ “ليربح الجميع”، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث.
واستنكر عبد العال، ما وصفه بالموقف الأثيوبي غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي، والذي اتخذ نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثمان سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية، واتفاق لإعلان المبادئ، وجولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، وطوال تلك الفترة، قوبل الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الأثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر.