تحدث المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ورئيس نادى قضاة المنوفية الاسبق، حول إلية تطبيق العدالة الناجزة وبعض العراقيل التي تواجه طبيقها.
وقال عبد الستار إمام في تصريحات لـ”أوان مصر”، ” في اعتقادي ان من أهم مشاكل العدالة الناجزة، بطء التقاضي وطول الإجراءات، وتأخر مجي العدالة بالإضافة لمشاكل تنفيذ الإحكام، واذا أردنا معالجة تلك المنظومة لبد يكون هناك ثورة تشريعية وذلك كون الدولة المصرية بها تشريعات، قديمة و لا تناسب العصر، ويجب علي التشريعات ان تواكب المستجدات”.
وأضاف “هناك فرق كبير بين تسريع محاكمة الإرهابيين وسرعة محاكمة الإرهابيين فالعدالة الناجزة تحاكم الإرهابيين بسرعة وتضمن فيها جميع حقوق المتهم من مرافعة للدفاع الي غير ذلك، و إن العدالة تساعد علي السياحة وذلك كون السائح عن تفكيره في الحضور لمصر يتأكد إن مصر تملك قوانين وعدالة ناجزه ، بالإضافة ان العدالة الناجزه تساعد علي مناخ مناسب لرجال الاعمال والمستثمرين لانشاء مشروعات وذلك عقب اطمئننانة علي حصوله علي حقوقه في ظل العدالة الناجزة، بالإضافة إن الشعور بالرضا يحقق الاستقرار”.
وتابع، “خلال الفترة الماضية كان تطوير منظومة العدالة علي رأس الأوليات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عقب البدء في تطوير محكمة الجلاء، وقد تقدمت منذ فترة بمذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى عن رؤية لتطوير منظومة العدالة في مصر علي ضواء دستور 2014، ومن أهم بنودها تطبيق دولة القانون والذي يتم تطبيق مواده علي الرئيس والمرؤوس والكبير والصغير الغني والفقير ، ودولة القانون تحقق مبدءا تكأفاء الفرص، والتقاضي حق مكفول ويجب ان تكون هناك محاكم قريبة للمتاقضين فلا يجب ان يسافر المتقاضين مسافات طويلة من اجل التقاضي، بالاضافة انه من الممكن استخدام التكنولوجيا كـ «الفيديو كونفراس» لتجديد حبس المتهمين او لمحاكمتهم”.
واختتم “القاضي هو أساس منظومة العدالة وعمادها وهو الذي يطبق التشريعات ويجب إحاطة القاضي بالعناية الواجبة في اختياره وتدريبه وتأهيله والمكان الذي يمارسه فية عملة ويجب توفير المناخ المناسب للقاضي والبيئة المناسبة، وذلك لكي يقوم القاضي بعملة علي أكمل وجه، كما يجب ان تكون الاجهزة المعاونة للقاضي ووكيل النيابة علي قدر عالي من الكفاءة والاجهزة تتمثل في السكرتير وأمناء السر وموظفي الجداول والموظفين الإداريين، لذلك يجب استخدام التقنيات الحديثة في الجلسات وهناك أجهزة قد تساعد الموظف المختص علي ذلك”.
وأضاف المستشار عبد الستار إمام، “بالإضافة انه يجب ان تكون الأجهزة المعاونة للقاضي و النيابة مثل « الطب الشرعي و الخبراء و المعمل الجنائي » علي قد عالي من الكفاءة لانجاز القضايا ومحاولة الانتهاء منها في أسرع وقت، بينما في الوقت الحالي القضية تظل في الخبراء او في الطب الشرعي ما يقرب من عامين، مما يجعل هناك بطء في الإجراءات القضائية، كما يجب ان تكون”.