قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت منتشرة في جميع المناطق اللبنانية منذ أول شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ اعتبارا من بعد غد الإثنين تدابير صارمة تنطوي على إلزامية في التقيد بالإجراءات الوقائية.
وانتقد وزير الصحة اللبناني – في تصريحات له اليوم – عدم الالتزام المجتمعي بتعليمات الحذر والتدابير والإجراءات الوقائية التي تستهدف منع انتشار الوباء، مؤكدا أن اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا ستقر التوصيات التي حددتها أمس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى منع تفشي الوباء.
وأضاف: “لا يمكن أن يستقيم الوضع الحالي والاكتفاء بالمناشدات والمطالبة بمراعاة الضمير والمسئولية المجتمعية فحسب. اليوم لابد أن تُفعل بقوة وصرامة مسألة تحرير محاضر المخالفات المالية بحق من لا يرتدون الكمامات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوافد من الخارج الذي لا يلتزم بالعزل المنزلي لحين التأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس ومن ثم يتسبب في نشر الوباء على غرار الحالات المتكررة التي شهدناها في الآونة الأخيرة بعدد من المناطق اللبنانية”.
وتابع: “هذه التصرفات غير المسئولة التي تنطوي على استخفاف ولا مبالاة ليست مسئولية وزارة الصحة فحسب، وإنما مسئولية الناس أولا، ومسئولية الأجهزة الأمنية التي يتعين عليها تطبيق كافة التوصيات التي تقررها اللجنة الفنية لمكافحة وباء كورونا”.
وشدد على أن الوضع الوبائي في لبنان بلغ مرحلة دقيقة، مستشهدا على ذلك بواقعة تعرض شخص للإصابة بالفيروس وحاول منذ العاشرة صباح أمس الدخول إلى مستشفى لتلقي العلاج والرعاية قبل أن يتوفى في الثالثة فجرا، بعدما رفض عدد من المستشفيات استقبال حالته.. مؤكدا أن وزارة الصحة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقاعس ورفض استقبال حالة المريض المتوفي وإحالتهم جميعا إلى القضاء.