حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 2 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح.
وكان قد أحال جهاز الكسب غير المشروع، “س. الباشا”، أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح.
وجاء بقرار إحالة المتهم للمحاكمة و الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم في غضون الفترة من عام 1989 و حتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة )، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر و زيادة طارئه في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2011 ، 2010، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاَ للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.
وأشار مجري التحريات الي إن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين إلى جانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون و أن المتهم اتفق نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصري الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء ذلك.
كما جاء بأقوال أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية.
واضاف أن إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر.