توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص بالشكر والتقدير والاعتزاز إلى مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لحديثهما الهام والحاسم حول قضية التحرش الجنسي ، حيث تخصص مؤسسة الأزهر الشريف عددها من جريدة “صوت الازهر ” للحديث عن قضية التحرش والاعتداء الجنسي، حيث أشار علماء الأزهر إلى دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهم على الكلام والشكوى.
كما أشارت الجريدة أن الصمت أو غض الطرف على هذه الجرائم يهدد أمن المجتمع ويشجع على انتهاك الاعراض والحرمات، وأكدت جريدة “صوت الأزهر ” أن ملابس المرأة ، أياً كانت ليست مبرراً للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها.
كما نشرت دار الإفتاء المصرية رداً حاسماً “أمس الأثنين” ، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على البعض من أصحاب النفوس المريضة والأهواء الدنيئة ، كما أطلقت عليهم دار الإفتاء المصرية والذين يروجون و يبررون جريمة التحرش بقصر التهمة على نوع ملابس الفتيات وصفتها، مشيرة إلى أن المتحرش الذي أطلق سهام شهوته مبرراً لفعله، جامع بين منكرين: استراق النظر وخرق الخصوصية، وأن ديننا الإسلامى الحنيف دعانا إلى غض البصر.
وأكدت “الدكتورة مايا مرسي” بالغ فخرها بإقدام مؤسسة الأزهر الشريف العريقة ودار الإفتاء المصرية على إثبات صحيح الدين الإسلامي تجاه هذه الجريمة الشنعاء، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك احترام الدين الإسلامي للمرأة وتقديرها، ويبرئ الإسلام ممن يتحدثون باسمه بكل ما من شأنه إلقاء اللوم الدائم على المرأة مما يعطى المجرم الحقيقي المبرر لأفعاله الدنيئة، لافتة إلى أن هذا هو الدور الإصلاحي والتوعوي لمؤسسة الأزهر الشريف .
ويؤكد “المجلس” رفضه القاطع واستنكاره لمايقوم به بعض الأفراد من التبرير للجاني فعله ولوم الضحايا واتهامهن بتهمه عظيمة قد تسبب لهن آلام نفسية عميقة طوال العمر والقول أنهن السبب فيما يتعرضن له من تحرش أو اعتداء جنسي، حيث إنه لايمكن لأي أحد أن يبرر أو يبيح جريمة التحرش بأي شكل من الأشكال تحت أي مسمى تلك الجريمة التى تستبيح حرية وكرامة وإنسانية المرأة .
وناشد “المجلس القومي للمرأة” ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي بالإبلاغ عما تعرضن له في أسرع ما يمكن حتى يستطيع القانون الاقتصاص من الجناة، حيث إن السكوت عن هذا الفعل غير السوي وغير أخلاقي يتسبب في تعرض المزيد من الفتيات والسيدات إلى هذا الفعل الإجرامي الخسيس الذي يعد إهانة عظيمة للمرأة، وحيث إنه تكاتفنا واتحادنا جميعا من أجل مواجهة والتصدي لهذا الفعل المشين المخالف لأعرافنا ومبادئنا والذي لا يصدر سوى من أشخاص مريضة سيؤدي إلى رفض المجتمع له ومحاربته حتى القضاء عليه نهائيا في مجتمعاتنا.