مفاجأة قانونية من العيار الثقيل فجرها المحامي شريف جادالله عندما تقدم ببلاغه الذي حمل رقم 3066 لسنة 2020 إداري العطارين ضد كل من رئيس الغرفة التجارية و رئيس مصلحة الجمارك الحالي و السابق مطالبا التحفظ علي البضائع التركية الموجودة في ميناء الاسكندرية و عدم إدخلها للبلاد حتي لو تم سداد الضرائب و الرسوم المستحقة عنها و إحالة المستوردين إلي محكمة الجنايات .
و أوضح جادالله في بلاغه ، أن المادة 79 من قانون العقوبات الصادر عام 1937 و المطبقة حتي الآن تتضمن حكما قانونيا لم يلتفت له لا رجال الأعمال المستوردين و لا رجال مصلحة الجمارك و هو أن تركيا منذ قطع العلاقات السياسية معها منذ عام 2013 و منذ أن وقفت قواتها المسلحة في حالة استنفار ضد جيش مصر العظيم فهي في ” حالة حرب مع مصر ” . و أن قانون العقوبات يُعاقب كل من قام بالاستيراد من أي بلد في حالة حرب أو قطع للعلاقات السياسية مع مصر سواء كان المستورد قد استورد بنفسه أو بواسطة غيره ، بشكل مباشر – أي من تركيا مباشرة – أو غير مباشر – باستيراد المنتجات التركية عن طريق بلد آخر – بالسجن المشدد الذي يصل إلي 15 عاما و بغرامة تصل إلي 5 أمثال قيمة البضاعة مع مصادرة البضاعة المستوردة ؛ فإن كانت البضاعة قد دخلت إلي البلاد و لا يمكن مصادرتها يلتزم المستورد بسداد قيمة هذه البضاعة إضافة لسداد خمسة أمثال قيمتها .
وتابع جادالله بلاغه طالبا أن يصدر رئيس الغرفة التجارية قراره للمستوردين بالتزام أحكام القانون و إلغاء عضوية كل من لم يحترم إرادة القيادة السياسية و من ورائها شعب مصر العظيم و قام بالاستيراد من تركيا و هي بلد عدو لمصر … كما طالب بأن يتم التحفظ علي البضائع التركية الموجودة بميناء الاسكندرية ، و أن يتم عمل حصر بأسماء المستوردين منذ تاريخ قطع العلاقات السياسية مع تركيا إلي الآن تمهيدا لإحالتهم لمحكمة الجنايات لأنه من غير المعقول عقلا و لا منطقا أن يكون خطاب القيادة السياسية للشعب يدور حول أن تركيا هي العدو ثم يجد المواطنون البضائع التركية تغرق السوق المصرية .
ومن الجدير بالذكر ، أن قطع العلاقات السياسية مع تركيا تم في 23 نوفمبر 2013 بقيام مصر بسحب سفيرها من تركيا و طرد السفير التركي من مصر و اعتباره شخصا غير مرغوب فيه . و أن قانون العقوبات يعتبر قطع العلاقات السياسية بمنزلة حالة الحرب مع ملاحظة أن محكمة النقض المصرية قررت أن مفهوم حالة الحرب طبقا للقانون الجنائي الداخلي للدولة غير مفهومها في القانون الدولي.