أجتمعت اليوم الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .
وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة من الوسائل، أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وجاء القرار للجنة التشريعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو يعاقب بإحدى العقوبتين.
كما قررت اللجنة، وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، من تأديه الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد الدراسية لهذا العام في حال ثبوت أي مما ذكر.