تواصل أثيوبيا تنصلها من كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم المجاري المائية والأنهار الدولية، معلنة رفض ما أسمته “معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار ولم تكن طرفا فيها”.
وقالت وزارة الرى الإثيوبية في بيان أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد: إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015 .
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من الاجتماعات، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال اجتماع الاثنين المنتظر، الذى يعد الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخرا على مستوى وزراء الري، بعد توقف المفاوضات عقب رفض الجانب الإثيوبي استمرار المشاركة فى الاجتماعات المتعددة التى استضافتها الولايات المتحدة، وكادت أن تسفر عن وضع اتفاق ينظم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة ويحدد سبل وآليات المتابعة وفض النزاعات.
الري: اجتماع مع السودان وإثيوبيا لتقييم مسارات تفاوض ملف سد النهضة
وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأضافت المصادر أن مصر أكدت ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وكان المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري فى مصر قد قال في تصريحات صحفية، إنه “ليس متفائلا” بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأوضح المتحدث أنه “في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي رفضته كل من مصر والسودان، مجددا تأكيده على أن إثيوبيا “تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، بما يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود بلا أي ضوابط ومن دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية”.