قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد جلسة البرلمان اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، إنه لم يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام إطلاقا ولا مساس بحقوق العمال مشيرا إلى أنه كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان سيصل مرتب العامل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وأضاف عبد العال، أنه حتى بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات بادرت القيادة السياسية بتخصيص والتوجيه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: “مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات”.
عبد العال عن هيثم الحريرى: ارتكب جريمتين يعاقب عليهما وسأحتفظ بحقى القانونى
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لا يُمكن أن يتناسى أحدا دور شركات قطاع الأعمال العام فى الاستعداد لحرب 1973، مضيفا: “هذا القطاع مر بظروف غير طبيعية فى العالم كله، ونريد إدارة مُحترفة”، لافتا إلى أنه نشأ على النُظم الاشتراكية ويؤمن بها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.