تعمل أجهزة الدولة التنفيذية على التعامل بحسم مع مخالفات ، وصنفت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، وتنتظر الموافقة النهائية، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وعقوباتها.
ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء”، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:
وزيرة البيئة تشارك فى المناقشات الافتراضية لليوم العالمى للتنوع البيولوجي
– التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
– التعدى على مناطق الضغط العالى.
– التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
– التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:
– المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
– الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
– الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.