في تطور مفاجئ أطاح بيت التمويل الكويتي “بيتك” ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم برئيسه التنفيذي مازن الناهض وترك القرار الذي اعتبره البعض صدمة للعديد من الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية كي يثير حزمة من علامات التعجب والاستفهام.
البنك الذي يملك 504 فرع في الكويت وخارجها ويعمل به نحو 15 ألف موظفاً بات حديث الشارع بعد فسخ عقد رئيسه التنفيذي.
وتتركز غالبية الاسئلة التي طُرحت على مدار الساعات الماضية حول ما اذا كانت هناك مخالفات وقع فيها الناهض أم لرفضه الاندماج بين بيتك والأهلي المتحد، أم أن هناك خلافات في نطاق الإدارة العليا ومجلس الإدارة هو طرف فيها قد تسببت في إقالته؟
تطورات الموقف
وبطريقة لم تشهدها الساحة المالية الكويتية منذ فترة طويلة رصدت ” أوان مصر ” تطورات الموقف حيث كشف “بيتك” عبر البورصة وفي إطار مفردات تستوجب التوقف قليلاً منها “فسخ عقد الناهض”، لما هذا النهج بعد أن كان معروفاً عن الناهض إعلامياً دوره الإداري الفاعل خلال السنوات الماضية.(ننشر بعض المستندات التي تناولت بعضاً من كواليس قضية الناهض).
ودفع البعض نحو التكهن بأن رفض الناهض في كتاب صريح موجه لمجلس إدارة البنك صفقة الاندماج المزمع تنفيذها بين بيتك والاهلي المتحد. تمثل القشة التي قصمت ظهر البعير، خصوصاً وأن الناهض وجه الكتاب إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على حده.
وأكدت مصادر ذات صلة لـ ” أوان مصر” أن الناهض أفاد في كتابه بأن الاندماج لم يعد في مصلحة بيتك، مقترحاً تأجيل الأمر إلى الربع الأول من 2021 مع ضرورة إعادة تقييم سعر التبادل بين سهم بيتك وسهم المتحد.
وأشار في سياق كتابه الذي لم يرق لبعض أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس حمد المرزوق إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الصناعة المصرفية ولم يعد هناك فائدة من الدمج، بل وأن الاختلاف الملحوظ بنموذج عمل المتحد يدعم رؤية التأجيل وإعادة التقييم.
وفي المقابل اتخذ المجلس قراراً بالتأجيل حتى الربع الرابع 2020 وترك مقترح اعادة التقييم مطاطي بحيث ربطه بما إذا تطلب الأمر ذلك!
ولم تكن التكهنات بمنأى عن روايات أخرى حيث تردد أن السبب الحقيقي وراء الإطاحة بالناهض هو خلافات نشبت بينه وبين بعض القيادات العليا في البنك، ما أدى إلى تصعيد حاد بلغ حد الإقالة من المنصب وليس الاستقالة وهو ما يوضح أن الوضع كان متأزماً للغاية داخل أروقة بيت التمويل الكويتي.
من حق الشارع الاقتصادي معرفة الاسباب ، وايضا من حق المساهمين كذلك، حتى الأقلية ممن يملكون ولو سهماً واحداً من رأسمال ثاني أكبر بنك إسلامي، فهل ما سبق من سرد أو إحداها يمثل دافعاً للإطاحة بالرجل بهذا الشكل؟ يبدو أن هناك الكثير من الأسرار ” المخباة” ” تحيط بالعملية وأسبابها، علماً أن الناهض لم يكشف حتى الآن عن كواليس الأمر.
تقارير إعلامية
تضمنت تقارير إعلامية مختلفة منها ما تناولتها قناة العربية في هذا الشأن الكثير من المعلومات، إذ جاء في سياق التقرير أن هناك خلافاً في الروئ أدى الى إقالة الرئيس التنفيذي حيث أبدى الناهض رأيا معارضا بشان الاستحواذ على بنك الاهلي المتحد، مع رئيس مجلس الادارة حمد المرزوق.
وعلى صعيد متصل ابلغ الناهض مجلس إدارة البنك كتابيا بمخاطر الاندماج بين بيت التمويل الكويتي وبين الأهلي المتحد، محذرا من ذلك الأمر والذي وصفه بـ” الفضيحة ” في حال إتمامه.
الناهض الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة في دائرة بيت التمويل الكويتي والشخصية غير المرضي عنها داخل دائرة القيادات العليا للبنك، بعثر أوراق اللعبة على طاولة مجلس الإدارة، ليكشف ما يدار وراء الكواليس، موضحا في كتابه أن من متطلبات موظفينا للتعامل مع أزمة ما بعد الإفصاح ستكون فضيحة وسيتطلب كل جهد وتدريب عملي لحماية البنك، ناهيك عن تشتيت الانتباه مع الاستحواذ، كاشفا عن عدم وجود القدرة على القيام بالامرين معا,
و أوصى الناهض في كتابه بتأجيل اليوم القانوني حتى 2021، بعد خروج العالم من أزمة كورونا ويكون الرأي واضحا عالميا بشأن حالة الاقتصادات وقدرة البنوك والتوقعات المستقبلية.
وحذر الناهض من اتمام عملية الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد في الوقت الحالي، مضيفا” هناك خطر من محاولة ” بيتك ” للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.
وشهد سهم بيت التمويل الكويتي تراجعاً وخسائر بلغت حوالي 1.7% تقريبا في البورصة الكويتية، فيما تبقى هناك العديد والعديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن إجابات شافية، قد يكون الناهض حال ظهوره الأقدر على تفسير الأمر وكشف الكواليس خاصة وأنه سبق وترددت شائعات عن استقالة أعقبها نفي حينذاك، فيما يبقى قوس التكهنات مفتوحاً ……!
جدير بالذكر أن رأسمال بيتك المصرح به يبلغ نحو 1.2 مليار دينار منها 767.4 مليون دينار، موزعة على 7,674,138,122 سهماً.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك بحسب الاقفالات الأخيرة نحو 4.5 مليار دينار.
وتعود أكبر الملكيات برأسمال البنك إلى هيئة الاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي للدولة، ومؤسسة التأمينات وشؤون القصر و الهيئة العامة للأوقاف وبعض المجموعات الكبرى بالكويت.