ان صناعة السياحة والسفر تمثل 10 % تقريبا من الناتج الإجمالي العالمي، وحيث أن قطاع السياحة والسفر هو العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وبدونه ستعاني اقتصادات الدول فضلا عن معاناة الكثير من الناس من أضرار مادية ونفسية قد تصل لسنوات قادمة، الأمر الذي يتطلب الوقوف لوضع الحلول السريعة من أجل سرعة تعافي هذا القطاع الهام.
واسفر اجتماع وزراء السياحة بمجموعة العشرين G20 والذي ترأسته المملكة العربية السعودية هذا العام عن النتائج التالية اهمها: تعهد وزراء السياحة في مجموعة العشرين بالعمل على دعم القطاع السياحي وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة تعزز مرونة القطاع، تحسين مستوى إدارة الأزمات، وتخفيف قيود السفر والعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، تكليف مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات والطرق التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع السياحي.
– الدعوة إلى تحرك دولي سريع في المجال الصحي وسرعة سد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري كما تعهدت المملكة العربية السعودية أن تبدأ بنفسها بتقديم 500 مليون دولار إيماناً بروح التضامن والتعاون، موضحة أن الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص بذلت جهداً في المساهمة بتقديم 2 مليار دولار حتى الآن، من أجل الوصول إلى مبلغ الدعم المنتظر، فضلا عن التعاون والتضامن الدولي لمحاربة وباء فيروس كورونا ، فالتحديات الحالية تتطلب تقديم حلول عالمية، كما أعرب وزراء السياحة في المجموعة عن تعاطفهم لخسائر الأرواح البشرية والمعاناة التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد في دول العالم.
و أكد الوزراء التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع السياحي للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وكذلك الترحيب بخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتُمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
– ضرورة مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر، اشاد البيان المشترك بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة وتقديم الوجبات لهم.
– العمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر.
– الالتزام بضمان بيئة آمنة لصناعة السياحة والسفر تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك السياحي من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي والالتزام بمساعدة شركات قطاع السياحة خصوصاً المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعمالة على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية.
– أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والالتزام بالعمل المشترك لدعم الوصول إلى التنمية السياحية الشاملة والمستدامة لصناعة السياحة.